دسته ها

بایگانی

آمارگیر

افراد آنلاین : 1
بازدید امروز : 80
بازدید دیروز : 234
بازدید این هفته : 1178
بازدید این ماه : 6029
بازدید کل : 429701

اخبار

شروعی دوباره

بسم الله الرحمن الرحیم   شروعی دوباره   دوباره سلام و به قول سهراب سپهری: به تماشا سوگند و به آغاز کلام و به پرواز ...

ادامه ...

انتشار مقاله بررسی عوامل مؤثر بر کارآمدی سیاسی دولت‌ها در منطقه غرب آسیا

مقاله بررسی عوامل مؤثر بر کارآمدی سیاسی دولت‌ها در منطقه غرب آسیا چکیده هدف اصلی این مطالعه بررسی عوامل سیاسی ...

ادامه ...

کانال تلگرامی دکتر پرچمی: جامعه ما، ایران

جامعه ما، ایران کانال  تلگرامی دکتر پرچمی با عنوان جامعه ما؛ ایران در تلگرام مطالب مدنظر ایشان را منتشر ...

ادامه ...

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

در تاریخ 6 بهمن ماه ساعت 10 در تالار ناصرخسرو جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای فیصل ابراهیم به شرح زیر ...

ادامه ...

     باسمه تعالی ساقیا آمدن عید مبارک بادت  وان مواعید که کردی مرواد از یادت شادی مجلسیان در قدم و ...

ادامه ...

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهره قویدل

در تاریخ 23 دی ماه ساعت 10 در اتاق 315 جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهره قویدل ...

ادامه ...

اولین جلسه جامعه شناسی جنگ در گلزار شهدا

اولین جلسه کلاس جامعه شناسی جنگ دوره کار شناسی دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ 1 مهر 1394 توسط ...

ادامه ...

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه شایق

در تاریخ 10 شهریور ماه ساعت 14 در اتاق دکتری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه شایق به شرح زیر ...

ادامه ...

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم بهاره عظیمی

در تاریخ 10 شهریور ماه ساعت 8 در اتاق دکتری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم بهاره عظیمی اعتمادی به ...

ادامه ...

راهکارهای حل مشکلات اقتصادی کشور

گرچه این روزها مردم با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند ولی بسیاری از اساتید دانشگاه معتقدند که در آینده روزهای خوبی در انتظار مردم ایران است.  رهبر معظم انقلاب در سخنان مهمی درباره اوضاع اقتصادی و معیشتی خاطرنشان کردند که مشکلات اقتصادی و راه‌حلهای آن معلوم است، هیچ بن بستی در کشور وجود ندارد و مسئولان در هر سه قوه باید با تلاش، کار مشترک و استفاده از نظرات کارشناسان، مشکلات و فشارها را از دوش مردم بردارند.

بر همین اساس این بار سراغ دکتر داود پرچمی از اعضای هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی رفتیم تا با وی درباره راه حل مشکلات اقتصادی گفت وگو کنیم. این استاد دانشگاه معتقد است  کم هزینه ترین مسیر برای ما تداوم راه انقلاب و بازگشت و اصرار بر اصول آن است، وی همچنین ایجاد تشکیل شورایی فرا قوایی، فرادستگاهی و فرا جناحی با اختیارات تام و تحت نظر مستقیم رهبری را برای مبارزه با فساد لازم می‌داند.

در ادامه مشروح این گفت‌وگو آمده است:

*  نقش سوء عملکرد دولت‌های مختلف در ایجاد مشکلات اقتصادی

فارس: به نظر شما مشکلات اقتصادی کشور چرا ایجاد شد؟

پرچمی: مشکلات اقتصادی موجود کشور دارای دو ویژگی است که نباید از آن­ها غفلت کرد. اولاً این مشکلات در یک فرایند زمانی طولانی بوجود آمده است. بخشی از این مشکلات ریشه در شرایط اقتصادی قبل از انقلاب دارد مانند تک محصولی و نفتی و رانتیر بودن اقتصاد کشور و برخی دیگر که موضوع بحث ماست مشکلاتی است که در طول سالیان پس از انقلاب و در نتیجه سوء عملکرد دولت‌های مختلف پس از انقلاب با سهم های متفاوت بوجود آمده است.

ویژگی دوم آن است که این مشکلات صرفا اقتصادی نسیت بلکه یک تنیدگی و در هم آمیختگی با مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور نیز دارد که موجب پیدایش، تشدید و باز تولید مشکلات اقتصادی می شوند.

امروز ضعف اخلاق و ضعف همبستگی اجتماعی مهمترین مشکل کشور است که خود را در سطوح مختلف و در عرصه های گوناگون نشان می دهند. این دو مشکل زمینه و بستر بسیاری معضلات مهم کشور و مانند فساد و تشدید کننده آن ها هستند. 

اینکه در زمانی که به‌علل مختلف دولت و کشور دچار مشکل حاد اقتصادی است مردم بجای آنکه رفتار خود را همگرا برای حل مشکلات و خروج از شرایط بحرانی کنند بالعکس عمل می‌کنند و هر کس تلاش می‌کنند بانک کوچکی برای دارایی خود و انبار سوپر مارکتی کوچک در خانه خود داشته باشد یک مسئله غیر اقتصادی است که در اثر ضعف اخلاق و کاهش همبستگی اجتماعی بروز و ظهور پیدا می کند.

اینکه در شرایطی که در اکثر خانوارهای ایرانی فرد بیکار وجود دارد ولی براحتی اجناس کم کیفیت قاچاق وارد و مصرف می شود بیش از انکه اقتصادی باشد فرهنگی و اجتماعی است و متاثر از اندازه پایبندی اخلاقی اعضای جامعه و همبستگی اجتماعی آنان است. این معضلات مشکلات اقتصادی را حادتر و به مرحله بحران اقتصادی می رساند. این دو مشکل علل و عوامل خود را دارند که می توان در فرصتی دیگر به آنها پرداخت. اما در تحلیل شرایط اقتصادی کشور نباید از آنها غفلت و آنها را نادیده گرفت.

 

ایجاد انحراف اقتصادی در مسیر انقلاب با پذیرش مدل اقتصاد لیبرالیستی و تکنوکراسی بعد از جنگ، نداشتن مدل اقتصادی متناسب با وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایران انقلابی اسلامی و تداوم وضعیت اقتصادی قبل از انقلاب بویژه بعد از جنگ که با روی کار آمدن کارگزاران به‌وقوع پیوست، تک محصولی بودن اقتصاد، دولتی بودن اقتصاد و وجود شرکت های دولتی بزرگ و حذف بخش خصوصی در رقابت با خود، نظام بانکی مخرب و فسادخیز، رکود، تورم، پایین آمدن قدرت خرید مردم، نرخ رشد پایین اقتصادی، رشد نرخ بیکاری، تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی، اوضاع اقتصادی کشور را به‌گونه‌ای نموده که ظاهراً امیدی به بهبود آن توسط دولت نیست.

حداقل دولت هیچ برنامه مشخصی برای خروج از این وضعیت را ارائه نداده است. ناکارآمدی و ناهماهنگی بین بخشی در دستگاه های اقتصادی مثل گمرک بویژه در شکل گیری قاچاق، رانتیر بودن دولت ها و وجود برخی انحصارات، پیدایش فساد اقتصادی و عدم برخورد قاطع با آن، عدم باور به جنگ اقتصادی و عدم آمادگی و نقشه های متعدد و متنوع برای ورود به آن، تقلیل تقابل با دشمن در جنگ اقتصادی به روش های صرفاً اقتصادی و عدم استفاده از ظرفیت های دیگر مانند ظرفیت های سیاسی و نظامی کشور برای مقابله با آن، عدم وجود وفاق بین نخبگان و مسئولان درباره چگونگی حل مشکلات اقتصادی، حضور و نفوذ قدرتمندان ثروتمند در مصادر سیاست گذاری و اجرایی، بی توجهی به هشدارهای رهبری نظام، حذف مردم در عرصه‌های مهم اداره کشور و بخصوص در اقتصاد و عدم استفاده از ظرفیت های آن ها، اجرای نامناسب و ناقص خصوصی سازی، بی توجهی به جنبه های فرهنگی و اجتماعی اقتصاد، تضعیف همبستگی اجتماعی و هویت انقلابی و ملی مردم و بی توجهی به ضرورت تقویت آن ها و عدم باور مردم و توانائی های آن ها و تقلیل دادن آن به عده ای خاص در اداره امور و بویژه در فعالیت های اقتصادی را می توان از دلائل مهم بوجود آمدن چنین وضعیت اقتصادی در کشور دانست.

* اظهارات اخیر برخی از نمایندگان تهران در مجلس نشانه هماهنگی جریان واگرای سیاسی با برنامه­‌ریزی آمریکا و همپیمانانش است

این بی برنامگی در حدی است که بعضا تحلیل هایی ارائه می شود مبنی بر آنکه عده ای بدنبال آن هستند تا با اعمال فشار اقتصادی بیشتر به مردم آن ها را به خیابان‌ها کشانده و نظام را وادار به دادن امتیاز بیشتر به امریکائی‌ها کنند.

دولتی که مهمترین وعده‌های انتخاباتی اش حل مسائل اقتصادی، بهبود وضع معیشتی مردم و ایجاد رونق بوده، به عنوان یک کنش‌‌ر سیاسی تمام عیار در جناح بندی‌های سیاسی داخلی عمل کرده و بعضا با اتخاذ مواضع و بیاناتی مغایر با دیگر ارکان نظام موجبات تشتت در جامعه و کاهش تمایل به مشارکت نیروهای موثر بر روند اصلاح اقتصادی می‌گردد.

صحبت هفته گذشته یکی و دو نفر نمایندگان تهران در مجلس نیز نشانه هایی برای ایجاد چنین چالش و تنشی در جامعه و نشانه هماهنگی جریان واگرا سیاسی با برنامه­‌ریزی آمریکا و همپیمانانش و وابستگان داخلی و خارج نشین آن و جریان نفوذی در دستگاه­های مختلف است.

صحبت هفته گذشته برخی نمایندگان تهران در مجلس نشانه هماهنگی جریان واگرای سیاسی با برنامه­‌ریزی آمریکا و همپیمانانش و وابستگان داخلی و خارج نشین آن و جریان نفوذی در دستگاه­های مختلف است.

جای تاسف است که افرادی به مجلس راه یابند که حداقل درک از منافع ملی و خیراندیشی برای کشور و مردم را ندارند. این نوع سخنان بی تردید آب به آسیاب دشمن ریختن است.

 با نگاهی خوشبینانه این گونه سخنان از سر جهل است، اگرکه از سر عناد و وابستگی به بیرون نباشد. در شرایطی که کشور با هجمه برنامه‌­ریزی شده چند جانبه امریکا، برخی کشورهای اروپایی، برخی دولت­های وابسته عربی و منافقان و سلطنت طلبان و ایادی داخلیشان مواجه است و دولت توان حل مسئله را ندارد و همه باید دست به دست هم بدهیم و به دولت کمک کنیم و این مرحله را پشت سر بگذاریم، برخی افراد حداقل جاهل، با هدف فراهم کردن زمینه اغتشاشات داخلی به عنوان حلقه تکمیلی این هجمه و مطرح کردن خود و مورد توجه قرار گرفتن در جهت عملیاتی نمودن این تحلیل هستند.

* کاسبان برجام دچار ورشکستی سیاسی و کاملا منفعل شده‌­اند

این سخنان همسو با شعارهایی است که ساختار شکنان با هدف گیری اصل نظام مطرح می­کنند. برجامی که قرار بود آب خوردن ما را هم حل کند، با وجود دادن همه امتیازات و عمل به همه تعهدات زندگی را بر مردم سخت­تر کردهاست.

پس ازخروج آمریکا از برجام کاسبان برجام دچار ورشکستی سیاسی و کاملا منفعل شده‌­اند. با پررویی تمام بجای عذرخواهی از مردم، مطالبه دادن امتیاز بیشتر را دارند. از این رو در تلاش برای طرح موضوعات هنجار شکنانه هستند.

نماینده جاهل مجلس، اگر نگوئیم خائن بر خلاف سوگند خود به پای بندی به قانون اساسی و حراست از دستاوردهای انقلاب اسلامی، تمام ۴۰ سال عمر پر برکت و با عزت مردم در جمهوری اسلامی را زیر سئوال می برد و دیگری تمام نظام را زیر سئوال می برد و در مردم ناامیدی از نظام را منتشر می کنند.

درست است که در عملکرد اجزای نظام اشکالاتی وجود دارد بعضا هم این اشکالات مهم و اساسی است اما این نظام با همه مزاحمت­های داخلی و خارجی و همسویی همفکران همین نمایندگان با آن­ها توانسته است دستآوردهای بزرگی داشته باشد که در طول تاریخ این کشور بی نظیر بوده است. امروز اگر با مشکل مواجه هستیم نتیجه اداره ۳۰ سال از ۳۸ سال همفکران همین نمایندگان است. احتمالا هر چه جلوتر برویم چون به فضل الهی و همت و هوشیاری این مردم عزیز نتیجه ای از این رفتارهای نابهنجار سیاسی نمی گیرند بر هنجار شکنی خود خواهند افزود. البته قطعا علاوه بر عقوبت اخروی مورد مجازات مردم نیز واقع خواهند شد.

طولانی شدن مدت رکود اقتصادی و بیکاری ناشی از آن، سه برابر شدن نقدینگی در ۴-۵ سال اخیر و عدم هدایت آن به سوی تولید، گرانی­، کاهش و کندی روند اجرای طرحهای عمرانی، و عدم ثبات بازار بویژه بازار ارز و سوء تدبیر و فساد در اداره امور ارزی کشور، اتخاذ سیاست های غلط تکراری ارزی، مشکلات حاد اقتصادی و در نتیجه بیکاری و مشکلات معیشتی ناشی از آن، بزرگ نمایی نتایج مذاکرات خارجی و وابسته کردن همه امور کشور به آن، عدم تدوین سناریوهای متنوع و برنامه­‌ریزی موازی برای حالات گوناگون مذاکرات خارجی و برجام، پیری و تنبلی و عدم چابکی و چالاکی مدیریت، مدیریت بروکرات و تکنوکرات غیر انقلابی و غیر جهادی، بسنده کردن به وعده و وعید و محقق نشدن بسیاری از وعده­‌ها، بی توجهی به ظرفیت های داخلی و شاید مهمتر از همه بی توجهی به جنبه های فرهنگی و اجتماعی امور اقتصادی، ناکارآمدی دولت (عدم توانایی پاسخگویی به نیازهای مردم)، فساد، عدم صداقت برخی مسئولین در مواجه با مردم و در نتیجه کاهش مشروعیت و مقبولیت نظام، کاهش و تضعیف همبستگی و انسجام اجتماعی و عمیق شدن شکاف دولت – ملت، کاهش ظرفیت نظام برای بسیج عمومی و ایجاد عزم ملی برای حل این بحران از مهمترین عوامل بوجود آمدن این وضعیت اقتصادی در کشور است.

لازم به تاکید است که وجود و تشدید تحریمها توسط استکبار جهانی از عوامل موثر مهم این شرایط است اما عدم تدبیر لازم و سوء عملکرد نظام مدیریتی کشور بخصوص در بخش اقتصادی در مواجهه و مقابله با آن موجب تقویت تاثیر گذاری آنها شده است.

*  سهم عوامل داخلی در ایجاد مشکلات اقتصادی

فارس: به نظر شما مشکلات اقتصادی فعلی چقدر داخلی است و چقدر خارجی؟ مدیریت، تحریم‌ها، منابع مالی و … چقدر تاثیر دارند؟

پرچمی: برای تعیین دقیق سهم و اندازه هریک از عوامل داخلی و خارجی در بوجود آمدن مشکلات اقتصادی فعلی، بررسی های دقیق علمی لازم است اما بطور کلی می توان گفت سهم عوامل داخلی و بویژه سوء مدیریت در پیش بینی، پیشگیری و بهبود امور کشور و مقابله با تاثیرگذاری و اثربخشی اقدامات دشمنان علیه انقلاب اسلامی، کشور و مردم عزیزمان به مراتب بیش از عوامل خارجی است.

 موفقیت اقدامات دشمن نیز تابع تدابیر، و چگونگی برنامه‌­ریزی و توان و قدرت ما در خنثی سازی اقدامات خصمانه آن هاست. متاسفانه در بسیاری از امور مردم نه تنها از مشارکت برای حل مشکلات حذف شده اند بلکه شرایط بگونه ای شده است که با رفتار های خود بر دامنه مشکلات می افزایند.

* از دشمن نمی توان انتظار مساعدت و تخفیف داشت

مواردی که در پاسخ به سئوال اول بر شمرده شد عموما به شرایط داخلی کشور مربوط می شود. بی شک  تحریم های شدیدی که توسط استکبار جهانی علیه کشور و مردم ما اعمال می شود مشکلات وسیع و عمیقی را در پی داشته است.

از دشمن نمی توان انتظار مساعدت و تخفیف داشت. دشمنان ما در عداوت و کینه‌­ورزی خود علیه ما بسیار جدی هستند. مشکل ما این است که برای مواجه با دشمن تدابیر لازم را نکرده‌­ایم. دست بسته و با امید به منطقی رفتار کردن بیگانه با خود رفتار می­‌کنیم. تحریم­‌ها از عوامل مهم پیدایش برخی مشکلات اقتصادی ماست اما عامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور در نظام معرفتی سیاست گذاران و کارگزاران امور اقتصادی، نداشتن برنامه عملی برای مقابله با جنگ اقتصادی توسط دولتمردان در دولت های مختلف، سوء مدیریت منابع و فساد اقتصادی است.

 

در جنگ تحمیلی مردم با دفاع مقدس خود از کشور، نظام و انقلاب دشمنان را شکست دادند. امروز حضور مردم در جنگ اقتصادی دیده نمی شود، مردم برای این حضور بی انگیزه هستند، توانایی آنان نادیده انگاشته می شود. قدرتمندان ثروتمند شده از حضور مردم ئر عرصه های مختلف اجتماعی بیم دارند.

با وجودی که رهبر معظم انقلاب با درایت و شناخت از اوضاع ایران و جهان و بویژه استکبار جهانی از حدود ۲۰ سال پیش نسخه های اولیه اقتصاد مقاومتی را برای حفظ دستاوردهای انقلاب، استقلال و تضمین و تداوم پیشرفت کشور تجویز نموده‌اند، از یک سو سیاستگذاری و برنامه­ریزی­های دولت های مختلف در آن جهت نبوده و از سوی دیگر به نظر می‌رسد در سیاست‌های کلی تدوینی آن توسط مجمع تشخیص مصلحت، بدلیل نگاه صرف اقتصادی با مبانی لیبرالیسم اقتصادی و حداقل کم توجهی به مختصات فرهنگی و اجتماعی جامعه از قابلیت آن برای عملیاتی شدن کاسته شده است.

برای عملیاتی شدن آنها لازم است شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه و تغییر برخی از شاخصها که لازمه عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی است مورد توجه قرار گیرند.

کاهش منابع درآمدی کشور بواسطه تحریم ها و عدم تدوین سناریوهای گوناگون برای ایجاد آمادگی مواجهه و مقابله با آن ها، و عدم حضور و مشارکت مردم در صحنه جنگ اقتصادی و کاهش توانایی آن ها برای مشارکت، سوء مدیریت منابع مالی و رشد نقدینگی، فساد اقتصادی و مالی، بزرگ شدن دولت علیرغم شعارهایی که دولت های مختلف داده اند و در اختیار گرفتن بخش اعظم اقتصاد کشور توسط دولت و شرکت های تابعه آن و وجود نظام بانکی ناکارآمد و فسادزا شرایط سختی را پیش روی مردم و مسئولین قرار داده است. متاسفانه بدلیل عدم وفاق مسئولین و نخبگان مدل مورد قبول مشترکی هم برای اداره و خروج از این شرایط دیده نمی شود.

* رفتار انتخاباتی مردم به‌گونه‌ای بوده که مسئولین فعلا نیازی به تفکر عمیق و راه حل پیدا کردن برای مشکلات نمی‌­بینند

 در حال حاضر ما با هر دو مشکل روبرو هستیم. هم مشکل منابع داریم و هم مشکل مدیریت بر منابع اما دومی مهمتر است. منابع بالقوه تولید ثروت نمی‌کند، بالفعل کردن آن­ها مشکل مدیریتی است. مشکل اصلی در نداشتن یک مدل جامع مردم محور برای کشور است که همه ابعاد را هماهنگ و متناسب با هم و متناسب با شرایط کشور و اوضاع بین­المللی ببیند.

 به نظر  می­‌رسد که رفتار انتخاباتی مردم بویژه در دو انتخابات اخیر به‌گونه‌ای بوده است که مسئولین فعلا نیازی به تفکر عمیق و راه حل پیدا کردن برای مشکلات کشور نمی‌­بینند. آنها به انتخاب مجدد خود با رای هنجاری و توده وار مردم و مدیریت افکار عمومی جامعه امید بسته‌اند. ما نیازمند مدلی هستیم برای نظم اجتماعی کارکردی که مبتنی بر اصول انقلاب اسلامی باشد.

یعنی اقتصاد و فرهنگ و اجتماع و سیاست مبتنی بر اصولی مانند اصل محوریت دین و مردم، استقلال و عدم وابستگی به خارج، عدالت اجتماعی، در آن بطور هماهنگ و همسو طراحی شود. طرح های اقتصادی بدون توجه به جنبه های فرهنگی و اجتماعی آن حتماً با شکست مواجه میشوند.

بعضی از سیاست گذاری‌های کلان و کلی کشور این اشکال را دارد که فقط از یک بعد اقتصاد به موضوعات توجه می­شود. برخی سیاستگذاری­های کلان فاقد طراحی بین بخشی است. بخش های فرهنگی، اقتصادی، جمعیتی، و… منفک از هم هستند. در حالی که با چفت و بست شدن با هم می توانند به نتیجه برسند. مثلا هماهنگی لازم بین بخش تربیت نیروی انسانی متخصص در آموزش عالی و بخش اشتغال وجود ندارد. نظام آموزش عالی بی توجه به نیاز بخش اشتغال متخصص و نیروی انسانی تربیت می کند بعد بخش اشتغال باید برای آن کار و اشتغال ایجاد کند. در حالی که رابطه باید معکوس باشد.

حضور عده ای خاص در موقعیت های تصمیم سازی و سیاستگذاری گردش اطلاعات را که پایه لازم برای طراحی نوآوری است محدود کرده است. مرور بر نتیجه و خروجی این سیاستگذاری ها به ما هشدار می‌دهد که یا این سیاستگذاری ها چون متناسب شرایط ما نبوده و طراحان آنها صلاحیت لازم را نداشته اند به نتیجه مطلوب نرسیده‌­اند و یا به درستی اجرا نشده و نظارتی بر میزان موفقیت آن ها نیست. در این زمینه مجلس کارآمدی لازم را نداشته است. در برخی شوراها، دفاتر مسئولین نظام و مجامع عده­ای خاص متناسب با اندازه نزدیکی شان به کانون های قدرت سالیان است که عهده دار این وظایفند باید در این مراکز و دفاتر گردش نخبگی بوجود آید.

* مشکل در عدم وفاق در مدل اقتصادی است/ عده ای صراحتاً به اقتصاد مقاومتی باور ندارد

فارس: آیا تغییر تیم اقتصادی به بهبود وضعیت فعلی کمک می‌کند؟

پرچمی: همانطور که اشاره شد مسئله افراد نیست، مسئله طرز تفکر است. مشکل در عدم وفاق در مدل اقتصادی است. مشکل در این است که عده ای صراحتاً به اقتصاد مقاومتی باور ندارد نه در نظر و نه در عمل و از الگوی اقتصادی غرب پیروی می کنند. عموماً طراحی های اقتصادی اینگونه اند. عده ای هم در ساحت نظر به اقتصاد مقاومتی معتقدند اما در عرصه عمل متفاوت از آن عمل می کنند. از مهمترین مشکلات کشور تفکر حاکم بر نظام برنامه ریزی و بودجه بندی کشور است که با هدایت بودجه، جهت حرکت اجزای نظام را تعیین می کند، مشکل در این رویکرد است.

 با صرف تغییر اعضای تیم اقتصادی دولت هم موضوع حل نمی شود. این افراد تغییر کنند، چه کسانی جایگزین آن ها خواهند شد مهم است. بعلاوه تفکر اقتصادی و برنامه ریزی مسئولان برنامه­‌ریزی و بودجه بندی کشور باید تغییر کنند. اگر کسانی که تفکر اقتصادی آن ها به اقتصاد مقاومتی نزدیک باشد جایگزین افراد فعلی شوند و آن ها درصدد تغییر ساختارهای موجود حاکم بر اقتصاد کشور باشند و پس از انتصاب اینگونه عمل کنند می توان امیدوار به تغییر اوضاع اقتصادی کشور بود. مشکل در افراد نیست مشکل در نوع تفکر آنها و ساختارهای شکل گرفته بر مبنای آنهاست.

 با صرف تغییر اعضای تیم اقتصادی دولت هم موضوع حل نمی شود. این افراد تغییر کنند، چه کسانی جایگزین آن ها خواهند شد مهم است. بعلاوه تفکر اقتصادی و برنامه ریزی مسئولان برنامه­‌ریزی و بودجه بندی کشور باید تغییر کنند

لازم است افرادی پاکدست، معتقد به اصول انقلاب و تحول گرا در مصادر امور قرار گیرند و با دگرگون کردن ساختارهای موجود یعنی مناسبات شکل گرفته در امور اقتصادی زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم سازند. در این زمینه لازم در موضوعات مختلف اقتضایی تصمیم گیری شود. در تولید کالاهای استراتژیک مانند غذا، دارو و سلاح حتی با وجود هزینه بیشتر باید به خودکفایی رسید در این زمینه ها باید سیاستهای اقتصادی جایگزنی واردات پیش گرفته شود. در این اقلام و کالاها که مجبور به واردات هستیم باید تلاش کنیم حلقات ماقبل کالای نهایی که می تواند تولید ارزش افزوده در داخل کشور ایجاد کند را نسبت به کالای نهایی آماده مصرف در اولویت قرار دهیم.

 در اقلام و کالاهایی که ما از مزیت نسبی برخورداریم نیز باید با الگوی گسترش صادرات اقدام کنیم. در گسترش صادارات نیز لازم است حدالامکان حداکثر حلقات تولید ارزش افزوده در هر کالا یا خدمات در کشور بوجود آید و از خام فروشی حدالامکان پرهیز شود. موفقیت این دو رویه در گرو رفع موانع مشارکت مردم در تولید است.

ما در اقتصاد بیش از سیاست خارجی نیازمند دیپلماسی مردمی هستیم. نمایندگی های ما باید بتوانند با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی دیگر کشورها ارتباط بر قرار کنند. صرفنظر از شرایط تحریم باید روی مردم و بخش خصوصی کشورهایی که تولیدات ما برایشان از ارزش برخوردار است حساب کنیم. در اقلام غیر نفتی نیز بی شک این رویه با توجه به مزاحمت های استکبار جهانی بسادگی محقق نمی شود. اما بی شک با بسیج مردمی در عرصه اقتصاد که خود مستلزم فراهم نمودن برخی الزامات فرهنگی و اجتماعی علاوه بر الزامات اقتصادی است می توان این مزاحمت ها را تا حدود بسیار زیادی بی تاثیر کرد.

 

باید بین اقتصاد خصوصی و اقتصاد مردمی تفکیک قائل شد. در اقتصاد خصوصی مالکیت خصوصی است و از آن دولت نیست. در اقتصاد مردمی مالکیت می تواند از آن دولت باشد. اما بهره بردار و فعال اقتصادی آن مردم هستند. در ایران خصوصی سازی به غیر دولتی شدن تمام یا بخشی از مالکیت واحدهای اقتصادی تحت تملک دولت تقلیل یافته است. واحدهای با سودآوری بالا از طریق مذاکره و مزایده که معمولا با فساد همراهند، یا به افرادی که معمولا دارای ارتباطات خاص هستند واگذار شده و یا به تملک شرکتهای دولتی که خود از عوامل اختلال اقتصادی و تضعیف توان اقتصادی مردم می باشند درآمده است.

بخش اعظم فعالیت های اقتصادی کشور دست بانک ها و شرکت های دولتی است. اقای نوبخت اخیراً گفته اند بیست درصد اقتصاد ما دست مردم است و ۸۰ درصد دیگر آن متعلق به شرکت های دولتی و بانک ها است. در این مدل اقتصادی مردم هیچ کاره اند و توان مشارکت در جنگ اقتصادی را ندارند.

تقلیل اعتماد مردم به نظام و عناصر آن باعث شده فعالان اقتصادی هم که امکان مشارکت دارند، اعتماد کار کردن نداشته باشد. تولید کننده از جهات مختلف تحت فشار است. از آنجایی که در بدو انقلاب گرایشات سوسیالیستی در تصمیم گیری ها و تدوین امور بوده با سرمایه دار برخورد منفی داریم. باید بین سرمایه دار و نظام سرمایه داری تفکیک قائل شد.

*  بیماری های نظام اجتماعی ما !

 سرمایه داری که کار کرده و زحمت کشیده، حقوق دولت و جامعه را پرداخت کرده و از راه صحیح و حلال ثروتمند شده، ثروتش در اقتصاد کشور گردش مالی ایجاد می کند، تولید می کند، ایجاد اشتغال می کند باید مورد حمایت باشد. از سوی دیگر این شرایط باعث شده مردم نه تنها کمک نمی کنند بلکه با ذخیره سازی ارز و طلا و کالاهای دیگر حتی مواد مصرفی بر تشدید مشکلات می افزایند.

الان نظام اجتماعی ما مبتلا به دو بیماری است:

۱- بیماری کاهش سرمایه اجتماعی و بی اعتمادی به مسئولان و اجزای آن که ریشه در فساد دارد.

۲- نا امیدی از کارآمدی دولت که علت آن عدم ارائه برنامه مشخص به مردم و وعده های عمل نشده است. این ناامیدی می­تواند پیامدهای ناگواری در پی داشته باشد به گونه­ای که هر کس به دنبال پیدا کردن راهی برای خود در جهت خروج از این وضعیت باشد.

* القای تفکر « مانمی‌توانیم» از موانع اصلی موفقیت در کنترل و کاهش مشکلات کشور است

فارس: با این حال می‌بینیم که عده‌ای همواره «ما نمی‌توانیم» را ترویج می‌کنند و معتقدند مشکلات فقط با کمک غرب حل می‌شود، نظر شما چیست؟

پرچمی: در مطالب پیشین اجمالاً به این موضوع نیز اشاره کردم. این نوع تفکر که در برخی مسئولین در سطوح مختلف کشور وجود دارد از موانع اصلی موفقیت در کنترل و کاهش مشکلات کشور بطورکلی و در امور اقتصادی بطور خاص است. این طرز تفکر اساساً مغایر اصول انقلاب و مانع موفقیت انقلاب اسلامی است.

* مدیران دو تابعیتی مانند صفحات عایق بین رهبری نظام و مردم عمل کرده‌اند!

متاسفانه بعضاً هم کسانی هستند که خود را پیرو تر از سایرین نسبت به حضرت امام (ره) می دانند. عموماً اینان همان کسانی هستند که خود یا خانواده و نزدیکانشان در خارج از کشور زندگی می­کنند یا رفت و آمد مداوم دارند، بعضاً تحصیل کرده غربند، بعضاً خود یا نزدیکان شان در معرض اتهام سوء استفاده از موقعیت های دولتی هستند، بعضا دو تابعیتی ها هستند. این طیف از مسئولان همانند صفحات عایق بین رهبری نظام و مردم عمل کرده و بین این دو فاصله می‌اندازند.

ما با هیچ کشوری دشمنی نداریم اما استکبار جهانی، اذناب و عمالش در طول این ۴۰ سال پس از انقلاب همیشه برای ما مزاحمت داشته اند، همیشه برای ما مشکل درست کرده اند. اگر جایی خواهان روابط متقابل عادلانه باشد حتماً مورد قبول ماست اما مشکل در اینجاست که استکبار جهانی استقلال کشوری مثل ایران که خارج دایره منافع او و مبتنی بر نظام اعتقادی و منافع خود عمل کند را برنمی تابد.

اساساً ما زمانی می توانیم با کشوری دیگر از جمله غربی ها تعامل سازنده داشته باشیم که بر توانائی های خود ایستاده باشیم. کشوری که در مایحتاج اساسی خود وابسته باشد که نمی تواند انتظار تعامل عادلانه مبتنی بر نفع مشترک داشته باشد. باید توجه داشت اساساً استکبار جهانی موفقیت کشوری با مبانی فکری متفاوت با منافع خود را برنمی تابد. تمام کشورهایی که استقلال خود را حفظ کرده اند و در عرصه بین المللی عزتمندانه منافع خود را حفظ می کنند پایه های استقلال خود را بر توانمندی‌های خود در فرهنگ، اقتصاد و سیاست بنا نهاده اند. خوشبختانه ما از نیروی انسانی بسیار توانمند و همچنین منابع و امکانات فراوان برای حل مشکلات کشور برخورداریم اما چیدمان امور و قواعد اداره کشور بگونه ایست که نتوانیم از این ظرفیت خدادادی خود استفاده بهینه کنیم.

پیش‌تر هم گفته‌ام، امریکا، متحدان و ایادی منطقه ایش بر اساس یک مدل پیچیده کاملا علمی بدنبال نابودی توان اقتصادی (تشدید تحریم‌ها)، ناسازگاری محیط بیرونی (ایران هراسی بین المللی) و بسیج جریان نخبگی واگرا سیاسی و اقتصادی داخلی و به میدان کشیدن قشر پایین ناامید از دستیابی به حداقل رفاه و معیشت و در نتیجه ایجاد فشار همزمان داخلی و بیرونی بر نظام هستند.

دشمنان نظام در حال شبکه سازی اجتماعی ناراضیان از نظام در داخل و خارج کشور و حمایت از آن ها هستند. و از سوی دیگر با تمام توان خود در حال ارائه خدمت برای موفق جلوه دادن کشوری دیگری هستند که بالقوه می تواند رهبری جهان اسلام را در دست گیرد. آن ها بدنبال موفق نشان دادن نوعی اسلام هستندکه در آن دین داری به عنوان امری خصوصی و بدون تعارض با قدرتمندان و ثروتمندان داخلی و منافع غرب و همسو با فرهنگ و سبک زندگی مدرن غربی قابل جمع باشد. و در مقابل الگوی اسلام انقلابی که استقلال خود از غرب و عدالت اجتماعی در کشورهای خود را مطالبه نماید را ناکارآمد جلوه دهد.

نگاه به بیرون برای حل مشکلات اقتصادی مبتنی بر فروش نفت و جلب سرمایه گذاری خارجی، تجویزات برگرفته از اقتصاد سرمایه داری است که تا وقتی ذره ای پایبندی به اصول انقلاب بویژه استکبار ستیزی، دفاع از مظلومان، حفظ استقلال کشور و اداره جامعه و روابط بین المللی بر اساس شرع مقدس اسلام وجود داشته باشد، محقق نخواهد شد، مگر در شرایط قدرتمندی نظام و آن هم در تعامل با علاقه‌مندان انقلاب اسلامی در اقصا نقاط عالم و دنیای اسلام.

*  کم هزینه ترین مسیر برای حل مشکلات تداوم راه انقلاب و بازگشت و اصرار بر اصول آن است

فارس: پس برای حل مشکلات باید چه کرد؟

با توجه به مباحثی که مطرح شد هر یک از عوامل مطرح شده راه حلهای علمی خود را طلب می کند که نیازمند مطالعات دقیق است که نه تماماً انجام شده و نه در حوصله این مصاحبه است. اما بطور خلاصه کم هزینه ترین مسیر برای ما تداوم راه انقلاب و بازگشت و اصرار بر اصول آن است.

هر مسیر دیگری در کوتاه مدت و بلند مدت برای ما هزینه های بیشتری تولید خواهد کرد. محور قراردادن دین اسلام و اتکال به بخدواند، متکی بودن و اعتماد به مردم و توانائیهایی آنان و امکانات داخلی، عدالت اجتماعی، استکبار ستیزی، حمایت از مظلوم، مدارا و دوستی با غیر دشمنان، ساده زیستی و پرهیز از تفاخر مادی، مبارزه قاطع و همه جانبه و با استفاده از همه ظرفیت های ممکن  با هرعاملی که در این مسیر اختلال ایجاد کند. بویژه مبارزه با فساد اقتصادی، سوء استفاده از قدرت، کاهش انسجام و همبستگی اجتماعی.

* عدم وفاق نخبگان و مسئولین در ادامه راه انقلاب و حل مسائل کشور 

مهمترین مسئله که عملا باید به آن پرداخته شود موضوع فساد است. که در ادامه بیشتر خواهم پرداخت اما از آن مهم که بگذریم شاید بتوان عدم وفاق نخبگان و مسئولین را در ادامه راه انقلاب و حل مسائل کشور دانست.

 از مهمترین مسائل کشور که تبعات آن در زندگی عادی مردم ایجاد مشکل می کند، عدم درک مشترک و وفاق نخبگان و مسئولان در عرصه های مختلف است. واقعیت آن است که بطور کلی دو دیدگاه و رویکرد غالب در مقابل هم قرار دارند که تاکنون نتوانسته­اند بر موضوعات مهم به وفاق و اشتراک نظر برسند. نداشتن مدل اقتصادی و عدم باور و التزام عملی به اقتصاد مقاومتی، نبود عزم جدی و ملی برای مبارزه با فساد، قرائت های مختلف از استقلال و آزادی، استکبار ستیزی و حمایت از مظلومان و حفظ و دفاع از منافع ملی، عدم باورمردم و خودباوری و ایمان به توانایی حل مشکلات توسط مردم، فاصله گرفتن از اصول و ارزش های انقلاب، فاصله گرفتن از رویکرد امام و رهبری در مسائل مختلف، رفاه طلبی و سبک های زندگی مرفهانه و فاصله گرفتن از مردم، موجب عدم درک درست از مسائل کشور و نظام بین المللی نزد برخی از مسئولان شده است.

* نظام بانکی از مشکلات مهم کشور

لازم است با مبنا قراردادن اصول انقلاب، قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام و منویات و رهنمودهای رهبری نظام و حضرت امام بر مشترکات عام توافق شود و برای تحقق آنها برنامه ریزی لازم بعمل آید.

از مشکلات مهم کشور نظام بانکی است. در سالهای گذشته نرخ سود بالای بانکی نظام اقتصادی را دچار مشکلات عدیده ای کرده است. مهمترین مشکل ربوی بودن آن است. این فعل حرام برکت را از زندگی مردم و کشور برده است و بهجای آن نان و لقمه حرام و شبه دار را وارد کرده است که پیامدهای اخلاقی و رفتاری آن را امروز در سطح شهر می بینیم.

مهمتر اینکه وام گیرندگان هزینه این ربا را به طبقات ضعیف جامعه تحمیل می کنند. این سود بالا سرمایه ها را از چرخه تولید خارج و در اختیار بانکها قرار داده و آنها را برای دخالت در بازار دلالی و واسطه گری غیر تولیدی توانمند کرده است. بخش زیادی از معاملات مشکوک در ارز و سکه و خودرو و ملک توسط بانکها انجام می شود.

مشکل دیگر این انباشتگی نقدینگی در اختیار بانکها آن است که بجای آنکه به سوی تولید هدایت شود، مهمترین محمل رشد فساد و غارت و خروج سرمایه های ملی شده است. در برخی مواقع نظام بانکی و بویژه بانکهای خصوصی عامل مهم ممانعت دولت در کسب منابع هستند.

* عزم و اراده راسخ برای مقابله با فساد وجود ندارد

تمام فسادهای بزرگ کشور یا در بانک ها و صندوق ها اتفاق افتاده یا در شرکت های دولتی. همچنین وجود شرکت های دولتی که با برخورداری از رانت های مختلف در یک رقابت نابرابر بخش خصوصی و مردم برخوردار از سلامت مالیِ فعال در اقتصاد را ضعیف و از چرخه رقابت خارج کرده اند.

قطعا برخورد قاطع و سریع با مفسدان موثر است ولی کافی نیست. فساد سازماندهی شده است. فساد همانند سرطان در تمام اندام نظام، در دولت، در مجلس و قوه قضادیه و در دیگر دستگاه ها و نهادهای کشور ریشه دوانده است. مبارزه با آن ساده نیست. قدرتمندان در فساد حضور دارند. عزم و اراده راسخ برای مقابله با فساد وجود ندارد. قوه قضائیه باید فارغ از روش های معمول با موضوع مواجه شود.

در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی لازم است به سرمایه اجتماعی مردم، ارتقاء و استفاده از آن نیز توجه شود. از راه های مهم آن که ارتباط تنگاتنگ با اقتصاد دارد شبکه های اجتماعی اقتصادی است. در این راستا لازم است تدابیری برای استفاده از ظرفیت های تشکلات موجود مانند انجمن های صنفی، اتحادیه ها و تشکیل گروه های اجتماعی جدید متناسب با اقتصاد مقاومتی و مرتبط نمودن آن ها در یک شبکه گسترده اندیشیده شود.

این تشکلات که می توانند گره های شبکه ها نیز محسوب شوند از تامین کنندگان، تولید کنندگان و توزیع کنندگان سرمایه، مواد، نیروی انسانی، خدمات مشاوره ای علمی،حقوقی، مالی و بانکی، حمل و نقل و توزیع و امثالهم اعم از حقیقی یا حقوقی، خصوصی یا تعاونی و داخلی و یا خارجی باشند. از این طریق می تواند سرمایه اجتماعی موجود و ایجاد شده را در خدمت اقتصاد مقاومتی قرارداد.

افزایش مقبولیت نظام سیاسی؛ هر چه توانایی در حل مشکلات مردم بیشتر باشد، توانمندی و هرچه انطباق پذیری با ارزشهای مردم بیشتر باشد، ارزشمندی و این دو تعیین کننده میزان مقبولیت دولتها بوده که با افزایش آن متابعت و رعایت قواعدی که از سوی دولتها تعیین می شود بیشتر خواهد شد.

اکنون که دولت به هر دلیلی توانایی حل مشکلات اقتصادی را ندارد و تاکنون به وعده هایی که داده نتوانسته عمل کند، افزایش ارزشمندی آن می تواند تا حدودی این کاستی را جبران نماید. برای این منظور رعایت ارزشهای اجتماعی و سبک زندگی منطبق با اسلام و انقلاب توسط مسئولین و خانواده ها و نزدیکان آن ها از مهمترین عوامل بوجود آورنده ارزشمندی برای آنان و در نتیجه افزایش مقبولیت و آمادگی و فداکاری مردم برای حل این مشکلات و برون رفت از این شرایط خواهد بود.

* لزوم رصد تحرکات اقتصادی استکبار جهانی برای پیشگیری از لطمات و آسیب‌­پذیری کشور

دیپلماسی اقتصاد مقاومتی؛ اقتصاد مقاومتی در عرصه بین المللی، نیازمند دیپلماسی خاص خود و یک وزارت امور خارجه­ی انقلابی فعال و پویا با شرح وظایف مشخص اقتصادی است. بخش مهمی از ظرفیت سفارت­خانه­های ما با کمک دستگاه های دیگر می­تواند در فعال­سازی اقتصاد مقاومتی در عرصه بین­المللی با رویکرد شناسایی ظرفیت­های اقتصادی فعالین اقتصادی بخش خصوصی کشورهای دیگر برای واردات و ظرفیت­های ما برای صادرات به آن کشورها بکار گرفته شود.

 در بخش خصوصی کشورهای جهان ظرفیت­های قابل توجهی در بین علاقمندان به انقلاب اسلامی وجود دارد که شناسایی و فعال سازی آن­ها می تواند بخشی از مشکلات ما را رفع کند. همچنین رصد تحرکات اقتصادی استکبار جهانی توسط دستگاه دیپلماسی کشور می­تواند پیشگیری از لطمات و آسیب‌­پذیری کشور را در پی داشته باشد.

 در بخش خصوصی کشورهای جهان ظرفیت­های قابل توجهی در بین علاقمندان به انقلاب اسلامی وجود دارد که شناسایی و فعال سازی آن­ها می تواند بخشی از مشکلات ما را رفع کند. همچنین رصد تحرکات اقتصادی استکبار جهانی توسط دستگاه دیپلماسی کشور می‌­تواند پیشگیری از لطمات و آسیب‌­پذیری کشور را در پی داشته باشد

 نظارت بر فعالیت­های اقتصادی اعضای سفارت­خانه­‌های ایران در کشورهای دیگر نیز امر مهمی است که می‌­بایست مورد توجه باشد. کسب شناخت، اطلاع رسانی متقابل و بکارگیری هماهنگ این دیدگاه در سازمان­های دولتی و بخش خصوصی کشور بویژه وزارت اطلاعات، وزارت صنعت، معادن و تجارت، وزرات راه و شهرسازی و وزارت دفاع و صنایع نظامی، وزارت دارایی و امور اقتصادی و اصناف و اتاقهای بازرگانی بسیار ضروری است.

مالکیت اجتماعی و مردم بنیانی اقتصاد مقاومتی: در ظاهر خصوصی­سازی راه حل مشکلات اقتصادی کشور است. ولی تجربه خود ما و برخی کشورهای دیگر مانند اتحاد جماهیر شوری نشان می دهد که خصوصی  سازی، بدون ساختارهای اطمینان بخش حاکمیت قانون و سازکارهای اجرایی آن نتایج مطلوب را بدست نمی دهد.

 اجرای کامل خصوصی سازی (و نه بخشی از آن) می تواند با خارج کردن برخی دارایی ها بویژه واحدهای اقتصادی از کنترل دولت فساد را کاهش دهد. اما متاسفانه در فرایند انتقال این دارایی ها به بخش خصوصی فرصت های فسادخیز بسیاری نهفته است. هرچند واگذاری ها در ظاهر به صورت صد درصد قانونی انجام می شوند، اما در لوای همین رعایت صوری قانون فساد اتفاق می افتد. در این شرایط انتقال مالکیت به بخش خصوصی نمی تواند مشکل کشور را حل کند بلکه خود از عوامل مهم رشد بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی و یا افزایش قیمت ها می شود. بسیاری از واحدهای اقتصادی که در مالکیت دولت بوده و ظاهراً به بخش خصوصی منتقل شده اکنون تعطیل، تغییر کاربری داده، تجهیزات و دستگاه های آن فروخته شده و نیروی کار آن ها به جمعیت بیکاران اضافه شده است. 

صرف نظر از نوع مالکیت که دولتی باشد یا غیردولتی مردم باید نقش مهم و کلیدی داشته باشند. این امر نیازمند تغییرات اساسی در ساختارهای اقتصادی است که روابط بین دولت و مردم را تنظیم می کند. طبق قانون اساسی اقتصاد ایران دارای سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است. در اصل ۴۴ بخش خصوصی مکمل دو بخش دیگر تلقی شده و این به معنی آن است که قانون اساسی درصدد پیشگیری پیامدهای منفی مالکیت خصوصی است. ازسوی دیگر مالکیت دولتی بویژه مبتنی بودن اقتصاد بر نفت و اقتصاد سرمایه­داری دولتی انگیزش لازم برای پیشرفت اقتصادی را بوجود نیاورده بلکه موجب عقب­افتادگی اقتصادی، وابستگی، فساد و دیگر پیامدهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه شده است.

به نظر می‌­رسد اقتصاد تعاونی پیامدهای هر دو نوع اقتصاد سرمایه­داری و سوسیالیستی را در برداشته باشد. برای مشارکت عمومی مردم در اقتصاد مقاومتی گسترش تعاونی­ها با مالکیت اجتماعی در کنار موارد یاد شده در بالا می­تواند تحول اساسی در تنظیم امور اقتصادی بوجود آورد و راه حل مناسبی برای پیشرفت اقتصادی کشور باشد.

مالکیت اجتماعی به­معنی آن است که مالکیت اموال عمومی از آن دولت است، اما اداره و بهره­برداری از آن به مردم در قالب مشارکت در تعاونی­ها و یا گروهی و یا حتی فردی سپرده می­شود. نقش دولت نظارت بر تناسب فعالیت­ها و ارتقاء بهره­وری و عدم کاهش آن است. این شیوه راه­حل مناسبی برای کوچک­سازی دولت و واگذاری واحدهای اقتصادی تحت تملک دولت است.

کوچک‌­سازی دولت یعنی حداقل دخالت دولت در اداره امور و پرداختن به نظارت و سیاست­گذاری بیشتر. مالکیت اجتماعی راهی برای مردمی نمودن بنیان­های اقتصاد مقاومتی است. تشکیل سازمان بسیج اقتصادی که با هدف ارتقاء شاخص­های اقتصادی فعالیت نماید می­تواند بخشی از بسترهای لازم برای مردمی کردن اقتصاد و تحقق این امور را ایجاد کند. علاوه براین پیوند مشارکت در فعالیت­های اقتصادی با نظام اعتقادی و انقلابی از سوی مردم که نیازمند کار فرهنگی است، امری ضروری است.

اخذ رویکردهای جمع­گرایانه و عام­گرایانه در سیاست­گذار‌ی­های اقتصادی و پرهیز از سیاست­ها و روی‌ه­های فردگرایانه و خاص­گرایانه و همچنین پرهیز از هرگونه انحصارگرایی فردی و گروهی و طبقاتی و مرجح دانستن منفعت جامعه بر آن از مواردی است که موجب مشارکت بیشتر و حداکثری مردم در فعالیت­های اقتصادی می گردد.

متاسفانه بخش تعاون یک بخش کاملا اقتصادی است در ایران پس از ادقام وزارتخانه به یک وزارت خانه خدماتی ملحق شده است و این ریشه برخی از مشکلات بخش تعاون است. از تعاونی بجای اقتصادی و تولیدی و خلق ارزش افزوده، تلقی واحدی حمایتی خدماتی می شود. اگر یک وزارت مستقل نیست حداقل در ادقام می بایست به وزارت اقتصاد و د ارایی ملحق میشد.

کارآمدسازی نظام مالیاتی؛ از مهم‌ترین کارکردهای نظام‌‌‌های مالیاتی، هدایت اقتصاد در مسیر مورد نظر دولت است هرچند که نظام مالیاتی وظایف دیگری هم دارد که تامین بودجه مورد نیاز دولت برای کشور نیز از مهمترین آن­هاست. دولت­ها حاکمیت خود را با کاربرد نظام مالیاتی در جهت اهداف اقتصادی کشور اعمال می­کنند.

نظام مالیاتی می‌­تواند وسیله‌­ای در دست دولت برای حل مشکلات اقتصادی کشور و ساماندهی آن در یک زمان­بندی معقول کوتاه، میان و بلندمدت و با یک نرخ تغییر معقول باشد. به نظر می­رسد دیدگاه تلقی از نظام مالیاتی به عنوان منبع درآمد دولت بر کارکرد هدایت­گری آن در نظام اقتصادی غلبه دارد. این دیدگاه نیز میراث شومی است که بواسطه در اختیار داشتن پول نفت توسط دولت در کشور ما وجود دارد.

نظام مالیاتی می‌­تواند ارزش پول ملی را حفظ و وارادات و صادرات را کنترل نموده و در افزایش تولید ملی با اتخاذ شیوه مناسب اخذ عوارض از ورود کالاهایی که مشابه داخلی دارند و یا اخذ مالیات بر مصرف کالاهای خارجی و غیر ضروری و اعمال معافیت های مالیاتی برای رونق تولید و صادرات نقش آفرینی نماید. تنظیم معافیت­های مالیاتی در کنترل تورم، کنترل دلالی و واسطه­گری، کنترل رکود و رونق اقتصادی، جذب سرمایه، اشتغال­زایی، ایجاد انگیزه در کنشگران اقتصادی، کاهش نابرابری اجتماعی و اقتصادی، گردش قدرت و پاسخگویی دولت­ها و امثالهم موثر است.

تغییر الگوهای سبک زندگی؛ آنچه در زندگی روزمره ما مشاهده می‌­شود تناسبی با نظام انقلابی اسلامی ندارد. این مشکلی است که با گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب نه تنها از بین نرفته بلکه تشدید شده است. امروز سبک زندگی به مثابه راهبردی برای ایجاد تغییر و تحول در اصول و نظام جمهوری اسلامی مورد توجه دشمنان انقلاب اسلامی و پیروان داخلی آنان است و یکی از مهمترین دریچه های نفوذ نرم محسوب می شود. سبک­زندگی اسراف­گرایانه و تفاخرجویانه فعلی ما نه تناسبی با اسلام دارد و نه تناسبی با انقلاب. آمارهای مصرف کالا و خدمات نسبت به جمعیت در کشور و مقایسه آن با متوسط جهانی و کشورهای دارای شرایط تقریبا یکسان با ما موید این ادعاست.

* لزوم تغییر سبک زندگی مسئولین و مقامات دولتی 

بی تردید بخش مهمی از حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی منوط به تغییر در شرایط ساختاری است که سبک زندگی را شکل می‌دهد، البته جامعه پذیری نقش مهمی در دگرگونی تفکر و شناخت خواهد داشت. برای تغییر سبک زندگی یا تغییر دگرگونی اندیشه، شناخت، احساس و رفتار، تغییر جهان بینی، نظام ارزشی و نگرش­ها لازم است. برای این منظور جامعه­ پذیر کردن اعضای جامعه توسط مدارس، دانشگاه­‌ها و رسانه­‌ها برای تحول و دگرگونی سبک زندگی، ارزشمندی کار و مسئولیت­پذیری و تعهد به کار امری ضروری و لازم است. متاسفانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سیاست گذاری‌های خود به این موضوع مهم توجه لازم را ندارد، در سیاستگذاری های فرهنگی، کار فرهنگی به کار تبلیغی و آن هم محدود به چند مقوله که افراط در آن­ها نوعی صورت گرایی دینی و زدگی را القا می­‌کند، تقلیل‌­داده­ شده است.

تغییر سبک زندگی مسئولین و مقامات دولتی مهمتر از مردم عادی است، زیرا آن­ها هم الگوی جامعه­ هستند و هم مشروعیت هنجارها را تعیین می­ کنند. در نظام جمهوری اسلامی مسئولین و خانواده­هایشان نباید از حد متوسط جامعه مرفه‌ ­تر زندگی کنند و به ثرت اندوزی دست بزنند. نادیده گرفتن این شیوه زندگی نباید از دید دستگاه­های نظارتی مخفی مانده و به مردم اطلاع­‌رسانی نشود. برای این منظور رفع موانع قانونی و تصویب قوانین متناسب لازم ­است. ارائه علنی فهرست دارایی‌های مسئولین قبل و بعد از مسئولیت آنها گام مهمی در شفاف سازی برای مبارزه با فساد مالی و اداری ضروری است. تغییر سبک زندگی مسئولین در سطح میانه و کلان نیز مقوله مهمی است که لازم است به آن پرداخته شود.

 اداره امور با روش‌­هایی که هزینه جاری را افزایش می‌­دهد و اجرای برنامه‌­ها و فعالیت­‌هایی که واجب نیست تناسبی با اقتصاد مقاومتی نخواهد داشت.

مسئله فساد از مهمترین موضوعات و مشکلات کشور است. بنیان های اعتقادی و اعتماد مردم به نظام را سست کرده است. بخشی از مشکلات اقتصادی ناشی از غارت اموال مردم و بیت المال است که توسط این مفسدان صورت گرفته و عموماً هم به طرق مختلف به خارج از کشور منتقل شده است. رهبری هم تاکنون بارها و بارها و با ادبیات مختلف از مسئولین خواسته اند که با این معضل مقابله کنند ولی تاکنون که نتیجه مطلوبی بدست نیامده است.

در تحقیقات تجربی مختلف به اثبات رسیده که کنترل فساد از عوامل مهم کارآمدی دولت‌هاست. فساد مانع از تخصیص بهینه درآمدها می‌شود و از این طریق کارآمدی دولت را کاهش می‌دهد. مطالعات محققان نشان می دهد فساد موجود در یک کشور هزینه‌های رسمی کنترل را بالابرده و مانع از تامین منابع لازم برای زیرساخت‌ها می شود و کارایی دولت را پایین می‌آورد. یک بررسی در ۱۱۴ کشور جهان نشان می دهد که کنترل فساد و پاسخگویی دولت‌ها می‌تواند نقش مستقیم و اساسی در افزایش کارآمدی دولت‌ها داشته باشد. علاوه بر نقصان های اقتصادی که با فساد بوجود می آید گسترش ناامیدی و کاهش انگیزه برای نیروهای فعال در عرصه های مختلف تولید سرمایه ها از زیان بارترین ابعاد وجود فساد در یک کشور است.

ما می بایست قدرت اجتماعی مان را تقویت کنیم. قدرت اجتماعی یعنی اعضای جامعه دارای توانمندی مقابله با تحمیل اراده دیگری باشند و بتوانند خواست جمعی خود را به آنان تحمیل کنند.

* برای مبارزه با فساد عزم عمومی و ملی لازم است

برای ایجاد چنین توانمندی اقداماتی لازم است. مهمترین آن مبارزه علنی، شدید و به هنگام با فساد با استفاده از روش کاهش همه انواع سرمایه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی خود مفسدان و حداقل وابستگان درجه یک آن هاست. این اقدام ارزشمندی مسئولان را افزایش می­دهد و اعمال مدیریت جهادی و انقلابی در اداره امور کارآمدی آنها را افزایش خواهد داد.

برای مبارزه با فساد عزم عمومی و ملی لازم است. همه کسانی که دارای ظرفیت هستند باید به میدان مبارزه با فساد بیایند و آن را تبدیل به یک مطالبه ملی کنند.

جای تعجب است که صاحبان منبر و تریبون و قلم مردم را دعوت به مبارزه با فساد نمی کنند، جنبش دانشجویی برای مبارزه با فساد هیچ حرکتی نمی‌­کند. حوزه‌­ها برای رفع این منکر که یقینا موجب تضعیف نظام اسلامی است بپا نمی خیزند، علماء و مراجع معزز و محترم کلاس های درس خود را تعطیل نمی کنند و کفن پوش به خیابان ها نمی آیند، خبرنگاران آزاد به افشاگری نمی‌پردازند. دیگران مهم و گروه های مرجع موجه، ورزشکاران و سلبریتی های واجد شرایط (بی آنکه قصد تضعیف کلیت نظام را داشته باشند) آن را مطالبه نمی کنند. مگر نمی بینند که این بیماری خانمان سوز کیان کشور و نظام را به باد داده است. مردم باید به طرق مختلف دستگاه های مسئول را تحت فشار قرار دهند که وارد عرصه مبارزه با فساد شوند. مردم به کسانی که خود یا نزدیکانشان و افراد تحت امرشان فساد کرده اند و به جریان های حامی آنها رای ندهند.

شورای نگهبان و مجلس در تایید صلاحیت ها و رای اعتماد خود به وضعیت اقتصادی، میزان ثروت و چگونگی کسب آن توجه کنند، به کسانی که دارای دو تابعیت هستند، کسانی که اعضای درجه یک خانواده شان در خارج از کشور زندگی می کنند توجه کنند. این ها می تواند ضوابط روشن و واضح ارزیابی ها باشد و نتایج آنهم بصورت علنی و شفاف به جامعه گفته شود. باید هزینه اجتماعی انجام فساد را بالا برد. عجیب است در یک نظام دینی که قواعد برخورد آن با خاطیان علنی است و تولید هزینه اجتماعی می کند ما از اعلان اسم دزدان و غارت گران بیت المال خودداری می کنیم.

مسلما این درخواست دعوت به هرج و مرج نیست و شرایط و قاعده مندی خود را طلب می کند. شرایطی دارد که باید رعایت شود. شرط آن این است که اولا خودشان و اطرافیانشان ( فرزندان، اقوام و نزدیکان درجه یک، همکاران بلافصل و اعضای دفترشان) مرتکب فساد نشده باشند و ثانیاَ اقدام آن ها بطور مستند و درحد معرفی مفسدان و پیگیری مجازات آن ها باشد.

اگر حضرت سیدالشهداء علیه السلام و شهدای کربلا شهید امر به معروف و نهی از منکر هستند، ایام عزاداری سالار شهیدان ایام بسیار مناسبی است که خطباء و علمای عزیز از ظرفیت ظلم ستیزی و عامر به معروف و ناهی منکر بودن برای مخالفت و مبارزه با فساد استفاده کنند.

*  در این شرایط فقط با بسیج نخبگان می توان مبارزه با فساد را آغاز کرد

فارس: برخورد جدی با مفسدان اقتصادی و دانه درشت ها که مطالبه مردم است تا چه حد در رفع مشکلات اقتصادی کمک می کند، وظیفه قوه قضائیه در این رابطه چیست؟

پرچمی: اینکه می گویید مطالبه مردم است محل تامل است. اینکه مردم از وجود فساد حرف بزنند با مبارزه با آنرا مطالبه کنند فرق دارد. مردم عادی سازماندهی لازم برای مطالبه را ندارند. در این شرایط فقط با بسیج نخبگان می توان مبارزه با فساد را آغاز کرد. از خواص انتظار ایفای نقش متعهدانه نسبت به کشور و نظام می رود.

فساد سوء استفاده از امکانات، اختیارات، کالاها و خدمات دولتی و عمومی توسط مامورین آن ها برای بهره گیری شخصی یا گروهی است. فساد سوء استفاده و انحراف مقامات دولتی از مقررات و قوانین با انگیزه های شخصی و گروهی مانند کسب ثروت، قدرت و منزلت است. در کشورهایی که فساد بیشتر است دستگاه های نظارتی بدلیل وابستگی های سیاسی، جناحی، گروهی و خانوادگی بطور جدی با فساد مبارزه نمی کنند و همین امر موجب گسترش بیشتر فساد می شود. اطمینان برای سرمایه گذاری از بین می رود. طرح های پرهزینه و بی فایده برای پیشرفت کشور حمایت و اجرا می شوند.

نتایج یک مطالعه درباره تحولات کشورهای مختلف غرب آسیا نشان می دهد علاوه بر دخالت خارجی، ریشه و عوامل بروز جنبش های مردمی در این منطقه محرومیت‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واجتماعی شدید است. تبعیض، فقر، فساد، توزیع ناعادلانه ثروت، عدم برخورداری از امکانات رفاهی و معیشتی و ناکارآمدی دولت‌ها از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در تحولات منطقه است. در اکثر این کشورها، با وجود رشد اقتصادی، طبقه­ای خاص یا بخش محدودی از جامعه از رشد اقتصادی بهره‌مند شدند و اکثریت مردم این کشورها نه‌تنها از این وضعیت بی بهره‌ اند بلکه فقیرتر و زندگی برای آن‌ها سخت‌تر هم شده است.

علت عدم رشد اقتصادی اکثریت مردم این کشورها در سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد آن ها و وجود رانت، انحصار و فساد است که فقط افراد نزدیک به جناح های سیاسی حاکم نوبت به نوبت از آن سود می‌بردند. این عوامل انباشت مطالبات مردم این کشورها را در پی داشته و عدم کارآمدی دولت و ناتوانی در پاسخگویی به نیازهای جامعه، به مهم‌ترین عامل نارضایتی مردم و کاهش مشروعیت سیاسی دولت‌ها شده و همین امر زمینه وقوع جنگ‌های داخلی و شکل‌گیری گروه‌های تروریستی را در برخی از آن‌ها فراهم کرده است.

نابرابری اجتماعی موجود در این کشور ام­المصائب و ام­المسائل جامعه است. همه چیز طبقاتی است. به بیمارستان ها نگاه کنید، به مدارس نگاه کنید، به خودروها نگاه کنید، نظام توزیع کالا و خدمات را نگاه کنید، به ساختارهای اوقات فراغت جامعه نگاه کنید، به فاصله امکانات بین شهر و روستا نگاه کنید به فاصله زندگی و امکانات بین بالا شهر و پایین شهر و حاشیه شهر نگاه کنید همه چیز در این کشور طبقاتی است.

 

این نظام طبقاتی چه نسبتی با اسلام و انقلاب دارد؟ این نظام طبقاتی و سستی اعتقادی است که مادر فساد است. فساد مولد نامیمون این نظام نابرابر است. این نابرابری اجتماعی شدید و فاصله طبقاتی زیاد است که فساد تولید می کند. قشر بالا که بخشی از آن­ها از راه های ناثواب ثروت به هم زده­اند، با به نمایش گذاشتن تجمل گرایی و زندگی تفاخرجویانه خود موجب تشدید احساس نابرابری ذهنی، عمیق‌­تر شدن شکاف طبقاتی و تمایل به سبک زندگی مشابه آن­ها در دیگر اقشار جامعه شده و از آنجا که علی الاصول راه های مشروع کسب درآمد برای پاسخگویی به این نیازها وجود ندارد میل به فساد و استفاده از راه های نامشروع و میانبر زیاد می­شود.

نابرابری اجتماعی به عنوان موتور محرک جامعه لازم است اما فاصله طبقاتی آن نباید شدید باشد، نباید در نقطه شروع رقابت نابرابری باشد، در آموزش، در سلامت و در تغذیه مردم نباید این قدر فاصله باشد. پدیده های شوم مدارس غیرانتفاعی که نظام تربیتی کشور را نابود کرد باید جمع شود، بیمارستان های خصوصی باید ملی شود، چرا هر نهادی برای خود بیمارستان می سازد؟

کارکنان قوه قضائیه چه فضیلتی نسبت به کارکنان یک دانشگاه و یا آموزش و پرورش دارند که باید بیمارستان خاص خود داشته باشند. باید معرف های بیرونی نابرابری را کنترل نمود. احساس، مشاهده و اطلاع از نابرابری، پیامدهای ناگواری برای نظام اجتماعی خواهد داشت. تداوم این وضعیت می تواند به شکل گیری گروه های بزهکاری و مافیایی سازماندهی شده بیانجامد.

برای مبارزه با فساد باید نابرابری اجتماعی را کاهش داد. نظام تامین اجتماعی کشور را عادلانه و بهینه و کارآمد نمود و با فساد در هر اندازه ای مبارزه قاطع کرد.

* لزوم تشکیل شورایی فرا قوایی، فرادستگاهی و فرا جناحی با اختیارات تام و تحت نظر مستقیم رهبری برای مبارزه با فساد

از دیگاه مردم امروز هیچ نهاد و دستگاهی صلاحیت لازم برای مبارزه با فساد را ندارد. همه دستگاه های مسئول بویژه دستگاه های نظارتی ناکارآمدی خود را در این امر نشان داده و  به نوعی مورد بی اعتمادی هستند. تنها موضع مورد اعتماد مردم موضع رهبری نظام است که ورود عملی ایشان به موضوع مبارزه فساد تیغ دو لبه ایست که هم می تواند برای ارتقاء پایگاه رهبری و مشروعیت نظام بسیار مفید باشد و هم اگر این ورود نتیجه بخش نباشد می تواند بالعکس عمل نماید.

 ضمن تاکید بر آنکه همه آحاد جامعه و بویژه دستگاههای ذیربط باید به وظایف خود عمل کنند به نظر می‌رسد انتصاب جمعی ۵ یا ۷ نفره از معتمدین رهبری که دارای یک رئیس باشد. شورایی فرا قوایی فرادستگاهی و فرا جناحی با اختیارات تام و تحت نظر مستقیم رهبری برای مبارزه با فساد تشکیل شود.

این شورا بدون هیچ ملاحظه ای مبارزه با فسادِ دستگاه‌های ذیربط را نظارت و پیگیری کند و نتایج را به اطلاع عموم مردم برساند. شروع کار این شورا با پرونده افراد متهم به فساد مسئول و وابستگان درجه یک مسئولین و افراد دارای نفوذ منتسب به نظام و حکومتِ فعلی و گذشته باشد و یا مفسدان مالی که با سوء استفاده از اختیارات کارکنان دولت مرتکب فسادهای بزرگ شده اند، اموال کلان را بصورت وام های پرداخت نشده در اختیار دارند و امثالهم. برائت و یا محکومیت این افراد را این شورا تایید و اعلان کند.

 برای نظام اسلامی انقلابی زیبنده نیست که شایعاتی درباره فساد برادر رئیس جمهور و برادر معاون اول رئیس جمهور و فلان مسئول نظامی، فلان فرد مسئول در دفتر بزرگان و فلان وزیر یا نماینده مجلس و فرزندان و نزدیکان شان در اذهان عمومی جامعه منتشر می شود و هیچ مرجعی قابلیت رد و تایید این نوع خبرها را نداشته و به این موضوعات نپردازد.

برای نظام اسلامی انقلابی زیبنده نیست که شایعاتی درباره فساد برادر رئیس جمهور و برادر معاون اول رئیس جمهور و فلان مسئول نظامی، فلان فرد مسئول در دفتر بزرگان و فلان وزیر یا نماینده مجلس و فرزندان و نزدیکان شان در اذهان عمومی جامعه منتشر می شود و هیچ مرجعی قابلیت رد و تایید این نوع خبرها را نداشته و به این موضوعات نپردازد

 بررسی پرونده و جمع آوری مستندات با دستگاه های ذیربط و قضاوت و صدور رای توسط قوه قضائیه باشد. لیکن این شورا بر عملکرد این دستگاه ها نظارت داشته و صحت و سرعت بررسی و صدور حکم و اجرای آن را پیگیری نماید. همه دستگاه ها و اجزای نظام در مقابل این شورا باید پاسخگو باشند حتی دفتر مقام معظم رهبری.

این شوراء یک دبیرخانه کاملا محرمانه ای داشته باشد و سازوکار لازم و مطمئن مشارکت مردم در مبارزه با فساد را بصورت کاملا محرمانه که امنیت اطلاع دهندگان محفوظ بماند بوجود آورند. مردم با تشکیل هسته های حزب الله مردمی مبارزه با فساد در کشف و شناسایی و معرفی فساد و مفسدان بسیج شوند و امکان آن را داشته باشند که به راحتی اخبار، مستندات و اطلاعات خود درباره هرگونه فساد مالی یا هر اقدامی که به نحوی از اموال بیت المال و عمومی سوء استفاده شود را اطلاع این دبیرخانه برسانند. نتایج بررسی هرچه باشد، چه تبرئه افراد متهم و چه محکوم شدن آن ها و نتایج اجرای حکم درباره آنها از طریق رسانه ها به عموم مردم اطلاع رسانی لازم شود. در صورت صحت اطلاعات ارسالی و کشف فساد درصدی از آن به عنوان پاداش به اطلاع دهندگان داده شود.

لازم است افراد سالمی که پیشنهاد فساد را رد می کنند مانند کسانی که فساد را گزارش می دهند تشویق شوند. ضمن مجازات پیشنهاد دهنده فساد و اخذ مبلغ پیشنهادی از او، درصدی از مبلغ فساد پیشنهاد شده را به عنوان پاداش به کسانی بدهند که از انجام فساد خوداری کرده اند.

رسانه ها در این عرصه باید نقش آفرینی موثری داشته باشند. در انتشار نتایج بررسی ها، و در جلب کمک مردم. نخبگان عرصه رسانه و خبرنگاران با برخورداری از امنیت و مصونیت قضایی در کشف فساد و پیگیری نتایج آن فعال گردند. برای تغییر و بهبود اوضاع جامعه مبارزه قاطع، شدید و سریع، همه جانبه، بدون ملاحظه و با مشارکت آحاد مردم با فساد یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. کسانی که فساد آنها به اندازه و گونه ای بوده است که به نظام لطمه زده اند چه لطمه اقتصادی و چه لطمه به عرض و آبروی نظام به عنوان محارب شناخته شوند به اعدام محکوم شوند. مفسدان مالی فراری غیابی به اعدام محکوم و اجرای حکم به مردم و علاقه مندان انقلاب اسلامی واگذار شود. اعدام آن ها مهمتر از بازگشت اموال غرات شده توسط آنهاست. اگر ۱۰ نفر محکوم شوند بقیه دست از فساد برداشته و مفسدان خودشان اموال غارت شده را پس خواهند داد.

دامنه اصل ۱۴۲ قانون اساسی و حدود قانونی که مجلس تعیین کرده است باید گسترش یابد. این شوراء ثروت همه کسانی که دارای مسئولیت بوده اند را بررسی کند ثروت مازاد آنها را بازستانی نماید. وقاحت به جایی رسیده که وزیر جمهوری اسلامی در تلویزیون اعلان می کند که مانعی ندارد که وزیر در حیطه غیر مسئولیت خود فعالیت اقتصادی نماید. این آقایان خود را به نفهمی زده اند و مردم را نفهم حساب می کنند. تلفنچی شما هم به حوزه فعالیت اقتصادیتان زنگ بزند از رانت برخودار می شوید چه برسد ژن‌های برتر و یا خودتان و اساساً اینگونه ثروت های اینچنینی را بدست آورده اید. برخی قوانین لازم در این زمینه باید اصلاح و یا ایجاد شود.

* باید با فرمول منصفانه ثروت مسئولان سنجیده و مازاد آن به بیت المال برگردد

برخی قوانین مثل قانون اهانت به مسئولین و یا کارمندان دولت. نفس اهانت کردن بد و محکوم است اما این قوانین محملی برای سوء استفاده خاطیان و مفسدان شده است. در شرایطی که فساد گسترده و پیچیده شده هرگونه اعتراض می تواند اهانت نامیده شود و با پرونده سازی معترضین به فساد را متهم و محکوم نمایند.

باید با فرمول منصفانه ثروت مسئولان سنجیده و مازاد آن به بیت المال برگردد. علاوه برآن باید خسارت ایجاد نقصان در نظام و کسر مشروعیت آن نیز گرفته شود.

برای دستگاههای نظارتی ما خیلی سخت نیست که رد اموال جا به جا شده را بدست آورند. کسانی هستند که از بدو انقلاب تا کنون همیشه مسوئل بوده اند. حقوق فعلی آن ها در ۴۰ سال دوره مسئولیت آن ها کنیم و فرض بر اینکه ماهی ۲۰ میلیون تومان حقوق گرفته و تمام آن را پس انداز کرده باشند کمتر از ۱۰ میلیارد تومان می شود. مازاد ثروت خود و خانواده درجه یک آن ها باید به بیت المال برگردد. کسانی که مسئولیت در حد وزیر، معاون وزیر، مدیرکل داشته اند مگر چقدر زمان داشته اند که هم در آن پست بمانند و هم کار اقتصادی بکنند.

این کار سختی است که از مردان با ایمان راسخ ساخته و با عزم و مشارکت عمومی قابل انجام است. این نوع مبارزه با فساد احیاگر مشروعیت نظام و موجب انگیزش مشارکت همه مردم بویژه جوانان خواهد بود.

بی شک در سایه ایمان بخداوند و وحدت و همدلی و همه آحاد جامعه، پیروی از رهبری معظم انقلاب، وفاق نخبگان و خواص در اتخاذ روش مشترک، اعتقاد به توانایی مردم و کمک خواستن از آنها، انقلاب ما این مرحله را نیز با افتخار و سر بلندی پشت سر خواهیم گذاشت.


برچسبها: , , , , , , ,

درج یک دیدگاه

دنبال کنید