دسته ها

بایگانی

آمارگیر

افراد آنلاین : 1
بازدید امروز : 168
بازدید دیروز : 378
بازدید این هفته : 168
بازدید این ماه : 6712
بازدید کل : 481817

اخبار

شروعی دوباره

بسم الله الرحمن الرحیم   شروعی دوباره   دوباره سلام و به قول سهراب سپهری: به تماشا سوگند و به آغاز کلام و به پرواز ...

ادامه ...

انتشار مقاله بررسی عوامل مؤثر بر کارآمدی سیاسی دولت‌ها در منطقه غرب آسیا

مقاله بررسی عوامل مؤثر بر کارآمدی سیاسی دولت‌ها در منطقه غرب آسیا چکیده هدف اصلی این مطالعه بررسی عوامل سیاسی ...

ادامه ...

کانال تلگرامی دکتر پرچمی: جامعه ما، ایران

جامعه ما، ایران کانال  تلگرامی دکتر پرچمی با عنوان جامعه ما؛ ایران در تلگرام مطالب مدنظر ایشان را منتشر ...

ادامه ...

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

در تاریخ 6 بهمن ماه ساعت 10 در تالار ناصرخسرو جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای فیصل ابراهیم به شرح زیر ...

ادامه ...

     باسمه تعالی ساقیا آمدن عید مبارک بادت  وان مواعید که کردی مرواد از یادت شادی مجلسیان در قدم و ...

ادامه ...

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهره قویدل

در تاریخ 23 دی ماه ساعت 10 در اتاق 315 جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهره قویدل ...

ادامه ...

اولین جلسه جامعه شناسی جنگ در گلزار شهدا

اولین جلسه کلاس جامعه شناسی جنگ دوره کار شناسی دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ 1 مهر 1394 توسط ...

ادامه ...

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه شایق

در تاریخ 10 شهریور ماه ساعت 14 در اتاق دکتری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه شایق به شرح زیر ...

ادامه ...

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم بهاره عظیمی

در تاریخ 10 شهریور ماه ساعت 8 در اتاق دکتری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم بهاره عظیمی اعتمادی به ...

ادامه ...

مطالبه اجتماعی یا آشوب سیاسی

 در ماه های اخیر دامنه جغرافیایی و موضوعی نا آرامی های اجتماعی کشور در مقایسه با سال های گذشته با افزایش قابل توجهی رو به رو و به اعتراضات فراوان مردمی بدل شد؛ اعتراضاتی که در برخی موارد به بحران های سیاسی و امنیتی نیز دامن زد و خسارت های سنگینی را در ابعاد مختلف به کشور وارد کرد.

به گزارش «تابناک»، اگر تا همین چند سال پیش محور و علت بروز ناآرامی در نقاط مختلف کشور مسائل سیاسی و بعضاً نظامی بود، این بار موضوعات اجتماعی فراوانی وجود دارد که به بحران های گسترده بدل شده و خسارت های سنگینی را متوجه امنیت کشور کرده است.

بحران آب، اشتغال جوانان، اعتیاد، فقر، تعویق در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان، مشکلات زیست محیطی، افزایش هزینه های زندگی، افزایش مشکلات اقتصادی، تصمیم گیری های اشتباه مدیران سیاسی و… از جمله دلایلی است که در ماه های گذشته به بروز نا آرامی های اجتماعی در نقاط مختلف کشور دامن زده است.

ناآرامی های اخیر خوزستان که با محوریت بروز مشکل در تأمین آب شرب پیش آمد، اعتراضات گسترده کشاورزان شرق اصفهان، بروز اعتراضات شدید در شهر کازرون، اعتراض صنف کامیون داران، تجمع اعتراضی مالباختگان موسسات مالی و… را باید از جمله این نا آرامی های اجتماعی دانست.

با توجه به اینکه در همه این اعتراضات پیش از بروز هر گونه مطالبه و اعتراض سیاسی، مسائل اجتماعی و مطالبات معیشتی مردم محور اعتراضات عنوان شد و در ادامه با سوء استفاده برخی عناصر و گروهک­های خاص به حاشیه رفت، بررسی این رخداد مهم و حساس از منظر اجتماعی قابل تأمل و مفید خواهد بود.

در این گفت و گو تلاش شده است تا ریشه­های بروز ناآرامی­های اجتماعی اخیر در گفت­وگو با دکتر داود پرچمی، یکی از اساتید جامعه شناسی کشور طرح و بررسی شود.

دکتر داود پرچمی

-آقای دکتر پرچمی با سلام و تشکر از وقتی در اختیار «تابناک»، قرار دادید. لطفاً برای شروع بفرمایید تصویر بحران اجتماعی را چگونه باید تعریف کرد؟

بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب خدمت تمام مخاطبان خوب تابناک که از رسانه های خوب و قابل اعتماد و واقع گراست دارم و از اینکه فرصت فراهم شده تشکر می کنم. امید است برای بهبود وضع کشور و مردم عزیزمان مفید باشد. ابتدا اجازه بدهید کمی درباره چیستی عبارت بحران اجتماعی صحبت کنیم:

وقتی بخشی عمده ای از یک واحد اجتماعی در مدتی- بطور نسبی طولانی- با مسئله و یا مسائلی مهم و حیاتی  مواجه شوند و از سوی دیگر توان سازماندهی جامعه-اعم از رسمی و غیر رسمی، مردم و مسئولان- در حدی که این مشکل را در یک بازه زمانی موثر رفع نماید نباشد و یا اینگونه ارزیابی شود، می­توانیم از بحران اجتماعی صحبت کنیم. بروز و ظهور عینی و کیفیت و کمیت آن بستگی به عوامل زیاد و متنوعی دارد.

لازم است بین بحران اجتماعی، مسئله اجتماعی و آشوب های اجتماعی فرق قائل شویم. برخی از مواردی که نام بردید مسئله اجتماعی و برخی از آنها آشوب اجتماعی هستند. بحران های اجتماعی مسائل اجتماعی حادتر و حل آن ها پیچیده تر و آشوب های اجتماعی که معمولا با جرقه هایی همراه است بروز و ظهور اعتراضی و معمولا زودگذر آنهاست.

در واقع وقتی شرایطی پیش آید که مردم -بطور عینی یا ذهنی- تصور کنند شیرازه کارها از دست اداره کنندگان و مردم خارج شده، مدتی با مشکلی مهم و یا مشکلاتی مواجه اند و مسئولان  و دستگاههای ذیربط کارآمدی لازم برای پاسخگویی به نیازهای آنها و رفع مشکلات پیش آمده را ندارند و یا اساساً کاری برای حل مشکلات آنها انجام نمی­دهند. مردم امیدی به حل و رفع مشکلات از طرق معمول نداشته و یا امید آن ها از بین رفته باشد، از سوی دیگر به علل مختلف آستانه تحمل آن ها کاهش یابد، در چنین شرایطی احتمال بروز بی نظمی و آشوب افزایش می یابد. در چنین شرایطی پایندی  به هنجارها کاهش می یابد و آنومی و بی نظمی اجتماعی در مقطعی از زمان بر جامعه حاکم می شود.

معمولا وقتی که افراد یک دوره پراسترس را در زندگی خودشان بگذرانند، وقایعی مثل یک شکست یا بلایای طبیعی یا تغییرات اقتصادی، مرگ نزدیکان، از دست دادن منابع اجتماعی را در زندگی خود تجربه کرده باشند و این وقایع فعالیت ها زندگی روزمره آن ها را مختل کرده باشد، آمادگی مشارکت در آشوب های اجتماعی را پیدا می کنند. وجود فضای امنیتی که مانع بروز پیش هنگام مشکلات شود نیز زمینه ای برای بروز آشوبهاست. یکی از نشانه های بروز آشوب آن است که مردم انقلابیِ آماده برای مواجه با مشکلات، نشان دهند به شرایط عادت کرده اند، این عادت کردن، زنگ خطری برای مسئولان است که بزودی با وقوع یک جرقه آتش آشوب ها روشن شود.

تقریبا عمده آشوب های رخ داده بعد از انقلاب از این دست هستند. معمولا بحران های اجتماعی از یک مشکل صنفی، خدماتی، رفاهی و معیشتی آغاز می شوند اما به مرور جنبه های سیاسی هم پیدا می کنند.  بحرانهای اجتماعی عموما حاصل عملکرد یک دولت نیست. ضعف مدیریت در این دولت بجای خود، اما دولت های پیشین و دیگر اجزای نظام مانند مجلس و دستگاه قضایی نیز اقدام موثری برای پیشگیری ازبرخی بحران ها نداشته اند. مداخله بهنگام حکومت در این مسائل می­تواند از جلوگیری بوجود آمدن آشوب و بحران جلوگیری کند.

-سیر تحول ناآرامی­های اجتماعی را در کشور ایران چگونه ارزیابی می کنید؟

بعد از ناآرامی های دهه ۶۰ که عمدتا سیاسی و با نقش آفرینی گروه های ضد انقلاب در سراسر کشور مشاهده میشد و هدف آن ها تماماً سیاسی و در مخالفت با نظام نوپای جمهوری اسلامی و همسو با دشمنان خارجی رخ می­داد، وقایع دهه ۷۰ عمدتا از جنس آشوبهای اجتماعی است که انطباق آن ها با تعریف فوق زیاد است.

عموم این آشوبها زمینه ای اجتماعی و با مطالبه های رفاهی و خدماتی، معیشتی و صنفی دارند، با جرقه هایی آغاز و معمولا هم چند روزی ادامه پیدا کرده و در روزهای پایانی خود با شعارهای سیاسی همراه شده اند. این روند در آشوبهای سال ۸۶ و ۸۸ که عمدتا زمینه ای سیاسی داشته اند متفاوت میشود. اما پس از آن بویژه از سالهای ۹۲ به بعد هرگاه شاهد اعتراضی بوده­ایم با خواستی اجتماعی آغاز شده و سپس با شعارهایی سیاسی همراه شده و می شوند.

نکته حائز اهمیت در این اعتراض ها آن است که هرچند معترضین اصلی تلاش می کنند غیرسیاسی بودن اعتراضات خود را حفظ و به گوش مسئولین برسانند، با این وصف عموماً با نفوذ برخی عناصر که مطالباتی غیر از معترضین اصلی دارند و همیشه از این فرصت ها برای طرح مطالبات خود استفاده این اعتراضات در تداوم خود سیاسی نیز می شوند.

باید توجه داشت که در این برهه حساس، با آشوبگر معرفی کردن معترضین مسئله عوض نمی شود. درست است که همیشه دشمنان خارجی و خارج نشینان و اخلالگران و ساختارشکنان از این فرصت ها برای لطمه زدن به نظام و تضعیف انقلابِ مردم استفاده می کنند، اما در بسیاری از موارد مردم تحت فشارهایی که ناشی از سوء مدیریت مسئولین است دست به اعتراضاتی این گونه می زنند.

-موافق این نظر هستید که بر خلاف سال های قبل، این بار محور اعتراضات مردمی اجتماعی و نه سیاسی است؟

اگر با وقایع سال های ۸۶ و ۸۸ مقایسه کنیم، که اساسا اعتراض­ها سیاسی بود، می توان اینگونه گفت اما در مقایسه با اعتراضات و آشوب های دهه ۷۰ شباهت هایی مشاهده می شود. اعتراضات اخیر عموماً در شروع خود اجتماعی بوده اند، اما در ادامه خود سیاسی هم شده اند.

اساسا آشوب و اعتراض جمعی که یک حرکت از پیش طراحی شده نیست و با یک جرقه آغاز می شود و خیلی سریع منتشر و به تخریب اموال عمومی می رسد در ذات خود سیاسی هم هست که باید از طرح شعارهای سیاسی که کلیت یک نظام را زیر سئوال می برد تفکیک شود. آشوب های اخیر عمدتا در پی مطالبات اجتماعی و یا خدماتی و رفاهی بوده است. از مردمی که در گرمای بالای ۵۰ درجه آب خوردن نداشته باشند چه انتظاری می رود؟

دستگاههای نظارتی بررسی کنند کاری در مدت ۳-۴ روز پس از اعتراضات به نتیجه رسیده چرا قبل از تمام نشده، چرا به هشدارهای هواشناسی بی توجهی شده؟ چرا طرحهای جایگزین توزیع آب شرب که بعد از اعتراض اجراشده قبل از بحران انجام نشده؟ در همین مجرا این اتفاق افتاد و بهانه بدست دشمنان کشور داد ولی مسئولین بی هیچ توبیخ و تنبیهی و بی هیچ عذرخواهی از مردم سرکار خود هستند. حداقل فرماندار و استاندار باید تنبیه شوند.

فکر می کنید چرا چنین پدیده هایی را در چند ماه گذشته بیشتر شاهد هستیم؟

در مورد علل این شرایط می توان گفت طولانی شدن مدت رکود اقتصادی و عواقب آن بویژه بیکاری، وابسته کردن همه امور کشور به نتیجه مذاکرات خارجی، عدم تدوین سناریوهای متنوع و برنامه­ریزی موازی برای حالات گوناگون مذاکرات خارجی و برجام، پیری و تنبلی و عدم چابکی و چالاکی مدیریت، مدیریت بروکرات و تکنوکرات غیر انقلابی و غیر جهادی، بسنده کردن به وعده و وعید و محقق نشدن بسیاری از وعده­ها، مشکلات حاد اقتصادی و در نتیجه بیکاری و مشکلات معیشتی ناشی از آن، گرانی­هایی که بخش زیادی از جامعه بویژه طبقات پایین را درگیر کرده است، کاهش و کندی روند اجرای طرح های عمرانی، سه برابر شدن نقدینگی در ۴-۵ سال اخیر و عدم هدایت آن به سوی تولید، عدم ثبات بازار بویژه بازار ارز و اتخاذ سیاست های غلط تکراری ارزی، بی توجهی به ظرفیت های داخلی، و شاید مهمتر از همه بی توجهی به جنبه های فرهنگی و اجتماعی امور اقتصادی، ناکارآمدی –عدم توانایی پاسخگویی به نیازهای مردم- دولت را نشان می­دهد.

از سوی دیگر مرتب اخباری درباره فساد مالی و ثروت اندوزی و سبک زندگی مسئولین و فرزندانشان، رشد نابرابری اجتماعی و سوء استفاده هایی که توسط یک اقلیت بسیار کوچک برخورداران قدرتمند در چرخه گردش اطلاعات جامعه دست بدست می شود ارزشمندی-انطباق با ارزشها و اصول اخلاقی اسلام و انقلاب – هنجارفرستان و ارزش­گذاران و پذیرش قواعد تعیین شده توسط آنها را کاهش داده است.

دو عامل عدم کارآمدی و عدم ارزشمندی مقبولیت دولت را کاسته و مردم در مواردی آن را قادر به حل مشکلات و یا حداقل تعدیل و کنترل آن ها نمی­دانند. در این شرایط با یک واقعیت روبرو هستیم که مردم امکان ساختاری اعتراض موثر قانونی ندارند، در بسیاری از موارد شکایت و اعتراض قانونی توسط متشاکی رسیدگی و در برخی موارد شاکی و شکایان توبیخ و تنبیه و مجازات هم می­شوند، دستگاه های نظارتی و قضایی کارآمدی لازم را ندارند، کارمندان آن ها بسیار بد با مردم رفتار می­کنند. اینها برخی از عواملی هستند که زمینه بروز اعتراضات و آشوب های اجتماعی را فراهم کرده است.

-با توجه به اینکه در ماه و سال های اخیر موضوعات اجتماعی فراوانی به اعتراض مردمی منجر شده است، ارزیابی شما از میزان تهدیدی که این مسائل متوجه امنیت و ثبات سیاسی کشور می کند، چیست؟

کشور دارای توانمندی های بسیاری است، در زمینه های متعددی پیشرفت های چشمگیری داشته ایم که قابل مقایسه با قبل و برخی کشورهای مشابه ما نیست، هاضمه نظام برای هضم مشکلات قوی است، قدرت خودسامانی نظام بالاست، پشتوانه مردمی نظام در حدی است که می تواند این مشکلات را ساماندهی کند. مشکل اصلی در باور و اندیشه برخی از مسئولین است.

امروز متاسفانه درهرسه قوه مواردی مشاهده میشود که سنخیتی با ظرفیتهای درونی این ملت بزرگ و فداکار و منویات و مطالبات رهبری وجود ندارد. نادیده گرفتن مردم و توانائی هایشان و دل بستن به حمایت های بیرونی آنهم فقط با بخش کوچکی از جامعه بین المللی یکی از مشکلات اساسی کشور است. با این شرایط هرچه رو به جلو میرویم مشکلات حادتر می شود. مردم آمادگی زندگی با وجود مشکلات را دارند اما انگیزه و دلگرمی و امید مردم از آن ها گرفته می شود.

شرایط فعلی بگونه ایست که بخشی از مردم از برخی حداقل ها محرومند. و در عین حال احساس تبعیض و محرومیت نسبی تحمل آنان را کاسته، مشروعیت و مرجعیت هنجار فرستان و ارزش گذاران کاهش یافته، در موارد عدیده­ای درایت و تدبیر لازم از سوی مسئولان دیده نمی­شود. مردم به این نظام امید دارند، نصرت الهی را در حمایت از این نظام می بینند، امید دارند با این نظام به پیشرفت و توسعه، رفاه و آرامش و معنویت برسند و برای آن آمادگی فداکاری و همکاری دارند. اما از برخی اقدامات و تصمیم گیرهای نابخردانه برخی مسئولان و دستگاههای اجرایی و نظارتی ناراحت و نسبت به آنها نا امید هستند.

من معتقد نیستم کشور با بحران اجتماعی مواجه است اما عبور از این مرحله و یا ورود مرحله بحران اجتماعی بستگی به چگونگی مدیریت و مواجه مدیران و مسئولان کشور با مسائل موجود دارد. بحران های اجتماعی می توانند موجب فروپاشی و اضمحلال اجتماعی یک کشور شود که به مراتب مهمتر از مشکلات سیاسی است.

در شرایط انسجام اجتماعی قوی، در برخی مواقع گروههای خاص مانند قشر بالا می توانند در کنترل قشرپایین موثر باشند. در شرایط فعلی که بطور مرتب در سخنرانی برخی از مقامات مسئول که در عین حضور در بالاترین جایگاههای قدرت، خود را در موقعیت اوپوزیسیون قرار می دهند، انسجام اجتماعی در کشور خدشه دار می شود و باعث می شود طبقات بالا برای تغییرات سیاسی و اجتماعی، و طبقات پایین برای تغییرات اقتصادی وتامین معیشیت و رفاه خود دست به اقدام بزنند و این هم افزایی می تواند بحران زا باشد. اگر انسجام اجتماعی کاهش یابد ثروتمندان نه تنها کمک به کنترل اوضاع نمی­کنند، بلکه با قدرت اقتصادی و سیاسی خود علیه دولت و نظام کار خواهند کرد. همچنین تحت شرایط عدم انسجام سیاسیون واگرا نیز کمکی به حل مشکلات کشور نمی کنند.

برخی چالش ها از اهمیت بیشتری برخوردارند که لازم است به آن توجه شود. طولانی شدن مدت رکود اقتصادی، مسئله بیکاری و مشکلات اقتصادی ناشی از آن، خروج ثروتهای جامعه توسط متنفذان از کشور، مهاجرت نخبگان، شکاف فرهنگی و طبقاتی که در صورت سازماندهی اجتماعی قابلیت تبدیل به تضاد اجتماعی دارند. عدم سلامت مادران باردار و نوزادان و کودکان و نوجوانان و تولید نیروی انسانی پر هزینه­ی فاقد کارایی، کاهش استحکام خانواده و پیدایش اشکال جدید مانند مادران مجرد و خانواده­های تک والد، تخلیه روستاهای مرزی بخصوص در شرق و جنوب شرقی کشور و تغییر ترکیب جمعیت قومی و مذهبی دراین نواحی و مشکلات امنیت ناشی از آنها برخی از مواردی است که می تواند تبدیل به بحران اجتماعی و بروز آشوب­های اجتماعی شود.

آشوب اجتماعی

-تصور و برداشت مدیران کشور را از مسائل اجتماعی و ریشه های بروز نا آرامی ها چگونه ارزیابی می کنید؟

یکی از مهمترین مشکلات کشور که تبعات آن در زندگی عادی مردم ایجاد مشکل می کند، عدم درک مشترک و وفاق نخبگان و مسئولان در عرصه های مختلف است. واقعیت آن است که بطور کلی دو دیدگاه و رویکرد غالب در مقابل هم قرار دارند که تاکنون نتوانسته­اند بر موضوعات مهم به وفاق و اشتراک نظر برسند.

نداشتن مدل اقتصادی و عدم باور و التزام عملی به اقتصاد مقاومتی، نبود عزم جدی و ملی برای مبارزه با فساد، قرائت های مختلف از استقلال و آزادی، استکبار ستیزی و حمایت از مظلومان و از منافع ملی، عدم باورمردم و خودباوری و ایمان به توانایی حل مشکلات توسط مردم، فاصله گرفتن از اصول و ارزش های انقلاب، فاصله گرفتن از رویکرد امام ورهبری در مسائل مختلف، رفاه طلبی و سبک های زندگی مرفهانه و فاصله گرفتن از مردم، موجب عدم درک درست از مسائل کشور و نظام بین المللی نزد برخی از مسئولان شده است.

این مشکل اساسی است، لازم است عقلای کشور با تاکید بر ارزشهای مشترک عام مبتنی بر اسلام و فرهنگ ایرانی و اصول انقلاب،حول محور رهبری نظام بر سر موضوعات مهم به یک تعریف و استراتژی مشترک برسند و بر مبنای آن عمل کنند. در شرایط امروز جامعه شکاف­های اجتماعی متعددی مانند شکاف نخبگان، شکاف فرهنگی، طبقاتی قابل طرح و بررسی است که می بایست به آنها پرداخت.

به نظر می رسد برخی از مسئولین درک درستی از وضعیت مردم ندارند. در این زمینه مثالهای متعددی را می توان برشمرد. مسئولی که در تلویزیون رسمی کشور می گوید: اگر مردم ندارند بخورند پس چرا چاق هستند. مسئولی که در مظان برخورداری از ثروت میلیاردی است و در تلویزیون رسما از فعالیت اقتصادی وزیر در زمان تصدی وزارتش حمایت می کند، مسئولان عالی رتبه ای که برادرانشان متهم به فساد مالی هستند، فرزندان دارای ژن برترشان در داخل و خارج کشور مشغول ثروت اندوزی هستند، مسئولانی که دارای تابعیتهای دوگانه و بیشتر هستند، خانواده شان خارج از کشور زندگی می کنند شرایط ورود به این عرصه را ندارند.

گاهی مشاهده  می­کنیم برخی مسئولان وقتی در محافل بین المللی سخنرانی می کنند بیشتر به فکر حفظ کلاس و منزلت فردی خود هستند تا فکر حل مشکلات کشور و مردم. این افراد اولویت های دیگری غیر حل مشکلات مردم دارند، ظاهراً بیشتر به فکر فردای بعد از مسئولیتشان هستند.

علاوه بر برخی مشکلات ساختاری اقتصادی این گونه افراد مانع از دلگرمی مردم برای حضور ایثارگرانه برای حل مشکلات کشور می شوند، آستانه تحمل جامعه را در مقابل کاستی ها و نارسایی ها کم می کنند و عملا عامل بروز آشوب های اجتماعی هستند. تجربه زلزله کرمانشاه نشان داد مردم آمادگی دارند در کنار دولت برای حل مشکلات به میدان بیایند.

برخی اخبار که این روزها از صدا و سیما می­شنویم، حاکی از سطحی نگری برخی مسئولین است، برخی فکر می کنند پول پخش کردن بین مردم با عناوین مختلف این مشکلات را رفع می کند درحالیکه این رویه صرفنظر از معایب فرهنگی و اقتصادی آن در بهترین حالت خود مسکن های کم دوامی است که باعث می­شود افراد در مراحل بعد دارویی با دوز بالاتر را طلب کنند. مسکن­های اقتصادی مانند مواد مخدر با دوز پایین هستند و رضایت ناشی از آنها کم دوام است. بعلاوه نوعی باج اقتصادی سیاسی تلقی میشوند که گروه­های دیگر را به تمسک به این روش­ها تشویق می­کند. برای مثال پرداخت پول مال باختگان صندوقها بدون محاکمه و تنبیه عاملان آن کاری بسیار غلط است. دولت با کدام اجازه اموال بیت المال را اینگونه حاتم بخشی می کند و همان مسئولان نظام بانکی در مصدر امور نشسته و به کارهای غلط خود ادامه می دهند. این نوع حل مسئله به مردم آموزش می دهد راه گرفتن مطالبات از دولت، تظاهرات و ناآرامی ایجاد کردن است.

مطالبه اجتماعی

-مشکلات بزرگی در آینده نزدیک کشور مثل بحران آب و خشکسالی دیده می شود که احتمال تشدید ناآرامی ها را افزایش می دهد. به نظر شما جدا از مسائلی مثل مدیریت منابع آب و… راهکاری برای کاهش اعتراضات مردمی وجود دارد؟

بله وجود دارد. بسیار زیاد، ساده و ممکن. ابتدا نکته­ای درباره بحران آب عرض کنم. در حالی که ما از برخی ظرفیتها مانند تکنولوژی باوری ابرها برخورداریم، و در نقاط مختلف در گیر با مشکل بی آبی خود مردم دست بکار شده و تلاش می کنند مسئله بی آبی را تا حدودی کنترل کنند و در بسیاری مناطق به احیای قنوات و احداث آب بندها می پردازند و احتمال “جنگ اقلیمی” استکبار علیه انقلاب اسلامی و دنیای اسلام هم می تواند وجود داشته باشد، سالهاست دولتها از مدیریت منابع آب صحبت می کنند، اما اقدام اساسی دراین زمینه نشده است. عمدتا گران نمودن قیمت آب و محدودیت دسترسی و جیره بندی و برخی اقدامات فنی مانند آبیاری تحت فشار و قطره ای را تجویز می کنند. در حالی که مشکل آب با تاکید بر ابعاد فرهنگی و اجتماعی می تواند اقدامات فنی را کارآمد کند.

برای بحرانهای اجتماعی می توانیم راه حل ارائه کنیم.  مشروط بر آنکه راه حل مشکلات و مسائل انسانی و اجتماعی را از فیزیک دانها و شیمی دانها، و پزشکان و مهندسان فنی نخواهیم. آن ها باید در حوزه تخصصی خودشان مسئولیت داشته و اظهار نظر کنند. یکی از معضلات کشورهای توسعه نیافته سیطره این نوع تخصص ها بر امور مدیریتی کشورهایشان است. مسائل انسانی را باید با علوم انسانی و با نگاهی بین رشته ای بررسی کرد و راه حل پیدا کرد. در این زمینه رویکرد نهادگرایی علمی لازم است مورد توجه قرار گیرد.

یک دولت قوی، برخوردار از  قدرت -اعم از نوع نرم آن که در اولویت است و یا نوع سخت و نظامی آن در شرایطی که اجتناب ناپذیر است- نفوذ و تاثیرگذاری بر مردم خود و در روابط خود با مردم و دولت­های دیگر کشورهاست تا بتواند روابط آنها را به نفع خود و جامعه خود تنظیم کند. این امر می تواند کسب منابع اقتصادی لازم را تضمین کند.

تامین منابع اقتصادی در تعامل با مردم و کشورهای دیگر ممکن است. همچنین برای حفظ مشروعیت و مقبولیت خود نیازمند توزیع و تخصیص عادلانه منابع است. هریک از این موارد خدشه دار شوند موجب ضعف دولت ها می شوند.

متاسفانه در حال حاضر در این موارد اختلالهایی وجود دارد. بی شک تحریم ها بر کسب منابع تاثیرگذار بوده است. اما اختلال در این موارد متاثر از رویکرد نامناسب و سوء مدیریت برخی مسئولین ذیربط است. متاسفانه بعد از جنگ با روی کار آمدن کارگزاران و پذیرش اقتصاد لیبرالیستی، مردمِ آماده برای بازسازی ویرانی­های جنگ و آباد سازی کشور، به رفاه زدگی، تجمل گرایی و کثرت طلبی دعوت شدند، عملا در عرصه های مختلف مشارکت مردم کاهش و بار سنگین اداره کشور بر دوش دولت ماند. پیروزی ما در جنگ مرهون حضور و مشارکت مردم بودیم. لازم است در مواجهه با تحریمهای امریکا بجای چشم دوختن بدست بیگانگان با شفاف سازی و اطلاع رسانی مردم را به میدان بیاوریم.

بعد از جنگ مردم هیچ کاره شدند. دولت کارگزاران و پس از آن، علیرغم شعارهایی که به عنوان کوچک سازی دولت داده اند همه چیز را از طریق شرکتهای دولتی و نظام بانکی که از مهمترین بسترهای رشد فساد مالی است را در اختیار گرفته اند. کوچک سازی دولت به معنی واگذاری واحدهای تولیدی تحت تملک دولت – آنهم از طریق مذاکره و مزایده که خود یکی از مصادیق فساد بوده- نیست بلکه به معنی کوتاه کردن دست دولت در زمینه­های مختلف در زندگی مردم است و آنهم فقط با تغییر ساختارهای حاکم بر اقتصاد و روابط اقتصادی دولت و مردم و شفافیت در قواعد و مقررات و اجرای آنها بدست میآید.

دریک برنامه زنده شبکه ۳ سیما یک کارشناس می گوید: در یک دوره تقریبا ۲۰ روزه در فروردین و اردیبهشت ۹۷ حدود ۵۷ تن سکه که در حدود ۷ میلیون سکه می شود در بازار توزیع شده، همچنین ۱۵ میلیارد دلار ارز مملکت در این ایام توزیع شده است. در پایان هم نتیجه می گیرند مردم هیچ کاره اند، کار دست بانکها و شرکتهای دولتی که بخش اعظم نقدینگی کشور را در اختیار دارند. یعنی دست مدیر عامل و هیات مدیره های آنها که عموما قدرمندان ثروتمند شده اند و از این معاملات سود می برند و معمولا هم هر کدام در چند شرکت و بانک عضو هیات مدیره اند. دولت و دستگاههای مسئول اسم این افراد و موسسات را اعلان عمومی کند بخش زیادی از مشکل حل خواهدشد. البته مشکلات دیگری درست خواهد شد.

در این برنامه به نقل از رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه نقل می شود که فقط ۲۰درصد صادرات کشور دست بخش خصوصی است و ۸۰ درصد آن دست شرکتهای دولتی است. همچنین است وضعیت نقدینگی کشور که عمدتا در اختیار بانکهاست.

عموم مردم امکانی ندارند که بتوانند در حل مسئله کمک کنند. در جنگ که مردم حضور موثر پیدا کردند اختیار جان خودشان را داشتند، جان بر کف به میدان می آمدند. در جنگ اقتصادی مردم چیزی ندارند. آنهم که هست در دست عده ای معدود و محدود است. دستگاههای نظارتی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، کمیسیون اقتصادی مجلس، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و امثالهم چکار می کنند که در اخبار به درست یا غلط بیاید که تعدادی سعودی ارز و سکه کشور را جمع و به خارج منتقل می کنند؟

هروقت مشکل پیش می آید برنامه صدا و سیما حماسی و ملی می شود. دولت در تنظیم روابط اصل را بر ارتقاء انسجام اجتماعی و مشارکت حداکثری همه اقشار بگذارد. نمی شود بخش عمده ای از مردم را ولو اقلیت به صفتهای زشت متصف کنیم و امروز که علیرغم همه تذکرات و هشدارها با خوش باوری ساده لوحانه خرابکاری کرده ایم بدون عذرخواهی از مردم آنها را دعوت به وحدت، همکاری و کمک کنیم.

گاهی قدرت نرم دولت­ها توسط قدرتمندان ثروتمند -که در کشورهای توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته و دولتهای رانتیر عموما در دولت­ها هم حضور و نفوذ دارند- تقلیل می یابد. این افراد متنفذ قدرت سرکوب مفسدان اقتصادی، و واگرایان سیاسی را از دولت­ها می­گیرند.

بخش مهمی از قدرت دولت­ها در توانمندی مالی­ آنهاست که وقتی ضعیف می شود فشار آن برگرده طبقات پایین می­آید که با کاهش قدرت خریدشان توان مالی لازم برای پاسخگویی و تحمل فشارها را ندارند.  وقتی با قاچاق از مبادی رسمی روزبروز تعداد بیکاران اضافه شود. چطور افزایش گرانی را تحمل کنند؟ چطور پرداخت مالیات بیشتر را تمکین کنند؟ چطور افزایش قیمت انرژی و سایر کالاها را تحمل کنند؟ لذا در تنگناها حرکتهای آشوبگرانه اجتماعی از آنان سر می زند و بهانه و فرصتی بدست برای فرصت طلبان سیاسی می گردد.

یکی از مهمترین تهدیدها علیه هر دولتی عدم توانایی در اختیار قرارگرفتن توان نظامی کشور است. این عامل می تواند عواقب بسیار وخیم جنگ داخلی را یا کودتا را در پی داشته باشد. وقتی مقام مسئول بخشی از قدرت نظامی را در مقابل بخشی دیگرتضعیف کند توان نظام برای حل بحران کاهش می­یابد و این امر بسیار خطرناک است. زیرا توان کنترل آشوب­هایِ اجتماعیِ سیاسی شده از بین می رود.

یکی از مشکلات آن است که اقدامی موثری برای تحدید و کنترل نیازها در جامعه نمی­شود، بلکه چون نفع متنفذان قدرتمند در آن است به گسترش نیازها دامن زده می شود. وجود و تشدید نابرابری مصرف را بیشتر می کند. توجه داشته باشید بین کاهش قدرت خرید و کنترل نیازها تفاوت وجود دارد. گسترش نیازها و گسترش فساد که منشا آن قشر بالای نو کیسه جدید هستند کارآمدی دولت را می کاهد. بی شک عدم مبارزه با فساد و کنترل آن به تضعیف و سقوط منجر خواهد شد. این در حالی است که گسترش نیازها، گرانی و پایین آمدن قدرت خرید مردم احتمال افزایش فساد در دستگاه های دولتی را بوجود خواهد آورد.

در هیچ کشوری فساد سازمان یافته بدست کسانی که خود و وابستگان درجه اول آنها در مظان فساد هستند نابود نشده است.  لازم است خبرنگاران، رسانه های مستقل و طرفدار نظام و مردم متشکل شده در مقابل مفسدان قدرتمند قرار گیرند و امنیت آنان تضمین وتامین شود.  باید هسته های مردمی از جوانان انقلابی برای مبارزه با فساد تحت نظر یک نهاد مورد اعتماد شکل بگیرد و مردم وارد این مبارزه بشوند. تجربه مقابله با فساد سیاسی منافقان در دهه ۶۰ و مشارکت مردم در اطلاع رسانی خانه های تیمی و گشتهای انقلابی می تواند برای مبارزه با فساد بکار گرفته شود.

یکی دیگر از عوامل کاهش توان دولت­ها در حل مشکلاتی که منجر به آشوب اجتماعی می­شود عدم انسجام دستگاه های اجرایی و نظام دیوانسالاری کشور است. در مواقع و موارد عدیده­ای شاهد این عدم انسجام و تناقض گویی و دعوای رسانه ای بین مسئولین رده بالا در حد روسای قوا و وزرا هستیم. این موارد نشان از عدم انسجام درونی است که موجب تضعیف و کاهش کارآمدی دولت می شود.

اگر شرایط مهیا شود بخش مهمی از منابع مورد نیاز دولت­ها می تواند از منابع داخلی تامین شود. بدلیل فساد مالی توان جذب سرمایه مجدد داخلی دولت­ها کاهش می یابد. بسیاری از فعالان اقتصادی فعالیت نمی­کنند. از این رو جذب منابع خارجی در دستور کار قرار می گیرد که در مورد ما هزینه زیادی به کشور تحمیل می­کند و می تواند در رانت و فساد هم ریشه داشته باشد. تا روزی که کمی از اعتقاد و پایبندی به انقلاب و اصول آن در این کشور باقی باشد و استکبار جهانی بتواند اعمال فشار و زور کند، جذب سرمایه موثر خارجی ممکن نیست، بنابراین لازم است بر توانایی های درونی خود تکیه کنیم و بر مواردی که تحت سیطره استکبار جهانی نیست حساب کنیم.

امریکا، متحدان و ایادی منطقه ایش بر اساس یک مدل پیچیده کاملا علمی بدنبال نابودی توان اقتصادی(تشدید تحریم ها)، ناسازگاری محیط بیرونی (ایران هراسی بین المللی) و بسیج جریان نخبگی واگرا سیاسی و اقتصادی داخلی و به میدان کشیدن قشر پایین ناامید از دستیابی به حداقل رفاه و معیشت و در نتیجه ایجاد فشار همزمان داخلی و بیرونی بر نظام هستند. دشمنان نظام در حال شبکه سازی اجتماعی ناراضیان از نظام در داخل و خارج کشور و حمایت از آنها هستند.

در این شرایط می توان با شفاف سازی، اصلاح وتسهیل قوانین و مقررات و بویژه حمایت از فعالان متوسط و خرد اقتصادی اعتماد مردم و بویژه نخبگان و فعالان اقتصادی را جلب و  با افزایش سرمایه اجتماعی دولت و فراهم سازی تبدیل آن به سرمایه اقتصادی فضای مشارکت مردمی و حضور مردم در فرایند مقابله با تحریم ها را فراهم کرد.

در این شرایط علاوه بر پیگیری های دیپلماتیک، جبهه مقاومت می­تواند گلوگاه استکبار و ایادی منطقه ای آن را برای جلوگیری از تحریم ها و تشدید آنها بفشارد. فروش و بازگرداندن پول نفت با قدرت نظامی و سیاسی متکی بر قدرت نرم هم ممکن است. سربازان جبهه مقاومت و مخالفان استکبار جهانی می توانند در هر نقطه ای از جهان و در سنگرهای گوناگون منافع امریکا را به خطر اندازند. بازدارندگی قدرت نرم اجتماعی و قدرت فرهنگی انقلاب اسلامی می تواند برخی از خلاء های سیاسی و اقتصادی ما را پر کند.

در جنگ اقتصادی هم باید از هر ظرفیتی برای تقابل با دشمن و عوامل داخلی و خارجی آنها استفاده کرد. بله اگر ما نفت صادر نکنیم هیچ کشوری در منطقه نباید بتواند نفت صادر کند. ایران اسلامی تجربه جنگ نفکشها در در دوران جنگ تحمیلی دارد.

در جنگ اقتصادی محدود کردن مبارزه به روشهای اقتصادی با فرمولهای پوسیده سرمایه دارانه اقتصاد لیبرالیستی یک خطای استراتژیک است. جنگ اقتصادی نیاز به جنگ فرهنگی و اجتماعی و نظامی و اطلاعاتی و … دارد. نابودی منابع اقتصادی دشمن بخشی از جنگ اقتصادی است. عدم خروج نفت از منطقه در صورتی که ما نتوانیم نفت خود را بفروشیم و پولش را به کشور منتقل کنیم یکی از اصلی ترین گزینه های روی میز ما باید باشد.

دشمنان نظام اعم از خارجی و ایادی داخلی آنان پس از جریان فتنه ۸۸ به این نتیجه رسیدند که با به میدان آوردن طبقه بالا و متوسط مدرنِ ناراضی و تاکید بر مطالبات اجتماعی و سیاسی آنان نمی­توانند حرکت موثری علیه نظام انجام بدهند. بهمین دلیل با برخی ایادی داخلی خود استراتژی فشار اقتصادی بر طبقات پایین را اتخاذ و بدنبال به میدان کشیدن جمعیت رو به فزونی بیکاران و گرسنگان هستند. دشمن در جنگ اقتصادی خود درصدد القاء به بن بست رسیدن نظام در امور اقتصادی و تامین معیشت مردم و ناامیدسازی آن ها از نظام جمهوری اسلامی و ساختارها و اجزای آن است تا با ملتهب نمودن بازار، عمیق سازی شکاف های اجتماعی و سیاسی و در صورت امکان سازماندهی و تبدیل آن ها به تضاد اجتماعی، مسئولان را دچار خطای محاسباتی کرده و با اخذ امتیازات موثرتر قدرت دفاعی کشور را تضعیف و در نهایت به اهداف خود که نابودی انقلاب مردم ایران و تمام زیرساخت های اقتصادی بدست آمده پس از انقلاب است برسد.

دشمن در حال گسترش روش های مقابله نرم است. کاربرد برخی آموزه های تقابلی دفاع اجتماعی را در سطح جامعه و در سبک زندگی برخی از مردم مشاهده می کنیم. این در حالی است که ما کمتر برنامه ای برای استفاده از این قدرت اجتماعی و فراهم سازی زمینه بکارگیری آن را می بینیم. ما نیازمند برنامه­ریزی در زمینه پدافند و آفند اجتماعی هستیم. لازم است به تقویت قدرت اجتماعی بپردازیم. قدرت نرم توانایی مبتنی بر رضایت و خواست درونی است و توانایی شکل دادن به خواست دیگران را دارد. قدرت در درون خود دو بعد دارد وادار کردن دیگری به تمکین و مقاومت در مقابل تحمیل اراده دیگری.

قدرت اجتماعی یعنی اعضای جامعه دارای توانمندی مقابله با تحمیل اراده دیگری باشند و بتوانند خواست جمعی خود را به آنان تحمیل کنند. برای ایجاد چنین توانمندی اقداماتی لازم است. مهمترین آن مبارزه علنی، شدید و به هنگام با فساد با استفاده از روش کاهش همه انواع سرمایه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی خود مفسدان و حداقل وابستگان درجه یک آنهاست. این اقدام ارزشمندی مسئولان را افزایش می­دهد و اعمال مدیریت جهادی و انقلابی در اداره امور کارآمدی آنها را افزایش خواهد داد.

تغییرات ساختاری به معنی تجدیدنظر و اصلاح قواعد مناسبات حاکم بر اداره امور به نحوی که امکان متشکل شدن مردم در زمینه های مختلف برای مشارکت و مطالبه گری فعال- مطالبه همراه با مشارکت برای حل مشکلات- بوجود آید نیز از ضروریات این امر است. حذف قوانین دست و پاگیر قبلی و بروز و سهل نمودن مشارکت مردم واقعی و نه نورچشمی ها و سفارش شدگان می تواند بسیاری از مشکلات را رفع نماید.

-با تشکر از دوباره از شما، لطفاً در پایان اگر نکته ای باقی مانده که نیاز است به آن اشاره شود، بفرمایید.

در یک جمع بندی باید بگوییم همیشه نارسایی هایی و کاستی هایی در اداره امور مشاهده می شود، این در همه کشورها وجود دارد، اما پایین آمدن آستانه تحمل مردم و بروز آشوب اجتماعی تابع شرایط خاص خود است.  در درجه اول باید تلاش کرد این کاستی­ها به حداقل ممکن برسد و پس از آن باید شرایط بگونه ای باشد که مردم با درک مشکلات، خودشان از بروز آشوب جلوگیری کنند برای این منظور اطلاع رسانی و آگاهی دادن به موقع به مردم لازم است، مقبولیت و اعتماد به مسئولین و دستگاههای مختلف مرتبط، استفاده از قدرت نرم نیز ضروری است، علاوه براین ساختارهای لازم قانونی کارآمد بهنگام نیز برای پیگیری امور وجود داشته باشد. تا زمانی که این موارد محقق نشود هر نوع کاستی احتمال بروز آشوب اجتماعی را به هر دلیلی افزایش می دهد. در بروز آشوب ها نیز باید با مردمی که واقعا از سر استیصال و ناچاری اعتراض می­کنند با رافت و در مقابل با معاندان و اخلالگران و همچنین مسببان کاستی ها با قاطعیت و شدت رفتار شود. مجدداً از مجموعه عزیزان دست اندر تابناک که این فرصت را فراهم کردند تشکر می کنم.

تابناک/

 


برچسبها: , , , ,

درج یک دیدگاه

دنبال کنید